مجلس المنافسة يوافق على إمكانية تسقيف أسعار أضاحي العيد

وافق مجلس المنافسة على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة تهدف إلى تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي عيد الأضحى، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026، في خطوة تروم مواجهة المضاربة وضبط الأسعار خلال هذه المناسبة الدينية.

وأوضح المجلس، في قرار جديد، أن هذه الإجراءات تأتي بالنظر إلى الطابع الاستثنائي الذي يميز فترة عيد الأضحى، والتي تعرف سنوياً ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، الأمر الذي يفرض ضغطاً متزايداً على سلاسل التموين والتسويق.

وتشمل التدابير التي تمت المصادقة عليها إمكانية لجوء الحكومة إلى تسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام، في حال رأت أن وضعية السوق تستدعي ذلك، من أجل الحفاظ على التوازن والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وأكد مجلس المنافسة أن هذه المرحلة الموسمية قد تفتح المجال أمام بعض الممارسات المضارباتية والسلوكات المنافية لقواعد المنافسة الحرة، من بينها إعادة بيع الأضاحي من طرف الوسطاء بغرض المضاربة، أو اللجوء إلى التخزين غير المشروع بهدف خلق ندرة مصطنعة والتأثير على الأسعار.

وأضاف المصدر ذاته أن مثل هذه التصرفات تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للسوق، وتمس بمبدأ الشفافية في المعاملات التجارية، وهو ما استدعى اتخاذ تدابير استثنائية لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضبط السير العادي للأسواق.

وأشار المجلس إلى أن هذا القرار تم التداول بشأنه خلال اجتماع هيئة مجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 21 ماي 2026، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي، وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة على الوسطاء والمضاربين وضمان شفافية عمليات البيع داخل الأسواق.