مراقبة أمنية مشددة على طرق الفنيدق..وعقوبات ثقيلة تنتظر المتورطين في نقل المهاجرين
رفعت السلطات الأمنية مستوى المراقبة بمختلف المسالك والطرق المؤدية إلى مدينة الفنيدق، في إطار إجراءات احترازية ترمي إلى منع أي محاولات لتنظيم هجرة جماعية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وحسب مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت إلى مختلف الأجهزة الأمنية من أجل تشديد المراقبة على مستوى المحاور الطرقية والمسالك المؤدية إلى الفنيدق، مع التركيز بشكل خاص على وسائل النقل التي قد تستعمل في نقل المهاجرين الراغبين في الوصول إلى المنطقة الحدودية.
وتشمل الإجراءات مراقبة سيارات الأجرة وسيارات النقل السري، إلى جانب مختلف وسائل النقل الأخرى، وذلك بهدف رصد أي تحركات مشبوهة أو عمليات نقل جماعي للمهاجرين باتجاه الفنيدق.
وتأتي هذه التدابير في ظل تداول دعوات على صفحات ومجموعات مجهولة المصدر بمواقع التواصل الاجتماعي، تحث على تنظيم محاولة هجرة جماعية جديدة نحو سبتة، مع تحديد 15 غشت 2026 موعدا محتملا لهذه العملية، الأمر الذي دفع السلطات إلى رفع درجة اليقظة والاستعداد للتعامل مع أي تحركات من هذا النوع.
وفي السياق ذاته، تواجه كل من تثبت مشاركته في نقل المهاجرين نحو الفنيدق، خصوصا في إطار محاولات الهجرة غير النظامية، عقوبات قانونية ثقيلة، قد تصل إلى الحبس النافذ، فضلا عن حجز المركبة وسحب رخصة الثقة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة، بحسب طبيعة الأفعال المرتكبة وما تقرره السلطات القضائية المختصة.
وسبق للمحكمة الابتدائية بتطوان أن أصدرت أحكاما بالحبس النافذ في حق عدد من سائقي سيارات الأجرة، بعد إدانتهم على خلفية تورطهم في نقل مهاجرين باتجاه مدينة سبتة المحتلة.
