الوكيل العام يكشف تفاصيل العملية الأمنية بإمزورن وينفي الروايات المتداولة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أنه في إطار تفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة، وحرصا من النيابة العامة على اطلاع الرأي العام على المعطيات المتعلقة ببعض القضايا التي تكون محل اهتمام أو تداول إعلامي، أن مصالح الشرطة القضائية كانت، بتاريخ 7 شتنبر 2026، بصدد محاولة إيقاف شخص خطير، بعدما تم تحديد مكان تواجده، وكان مبحوثا عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني بسبب الاشتباه في ارتكابه جرائم متعددة تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أنه أثناء محاولة إيقاف المعني بالأمر، استعمل هذا الأخير بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري نتج عنه وفاته، كما أصيب جراء ذلك دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة وشخص مدني.
وفي المقابل، أصيب الشخص المبحوث عنه بطلق ناري في رجله، جراء استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى للعلاج مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأضاف البلاغ أنه أثناء محاصرة المعني بالأمر بأحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، حاول بعض الأشخاص المنتمين إلى نفس العصابة الإجرامية التدخل بسيارتين لثني عناصر الأمن عن مواصلة عملية الإيقاف، مستعملين بندقية صيد، مع توجيه طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية.
وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من إيقاف المعني بالأمر إلى جانب شخصين اثنين، تم ضبطهما لاحقاً على إثر ولوجهما إلى إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفر تدخل مصالح الشرطة القضائية عن حجز السلاح الناري المستعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة “درون”.
وبهذه المناسبة، أكدت النيابة العامة عدم صحة ما يتم تداوله ببعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة، والتي يحاول البعض، بسوء نية، إخراجها عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون في إطار التصدي لكل مظاهر الجريمة وحماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد إنفاذ القانون الذين يضحون بأرواحهم في سبيل تحقيق ذلك.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم، حال استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
