تقرير: ارتفاع قضايا الطلاق والتطليق بالمغرب إلى أكثر من 154 ألفا

سجلت محاكم الأسرة بالمغرب ارتفاعا في عدد قضايا الطلاق والتطليق خلال سنة 2025، بعدما بلغ مجموع الملفات المسجلة 154 ألفا و377 قضية، مقابل 147 ألفا و895 قضية خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 6482 قضية، أي بنسبة 4,38 في المائة، وفق معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025.

وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير أن عدد هذه القضايا عرف تراجعا خلال سنة 2024، إذ انتقل من 151 ألفا و168 قضية سنة 2023 إلى 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، قبل أن يستعيد منحاه التصاعدي خلال السنة الماضية.

وتصدرت قضايا التطليق الملفات المسجلة خلال سنة 2025، بعدما بلغت 112 ألفا و911 قضية، بما يمثل 73,1 في المائة من مجموع القضايا، مقابل 41 ألفا و466 قضية طلاق، بنسبة 26,9 في المائة.

وعلى مستوى الحصيلة القضائية، بلغ عدد القضايا المحكومة في مجال الطلاق والتطليق 159 ألفا و815 قضية خلال سنة 2025، مقابل 150 ألفا و263 قضية في السنة السابقة، بزيادة بلغت 9552 قضية. كما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 182 ألفا و224 قضية، مقارنة بـ178 ألفا و290 قضية سنة 2024.

وبخصوص التطليق، ارتفع عدد الملفات المسجلة إلى 112 ألفا و911 قضية سنة 2025، مقابل 107 آلاف و681 قضية سنة 2024، و111 ألفا و140 قضية سنة 2023. كما بلغ عدد القضايا المحكومة في هذا الصنف 116 ألفا و983 قضية، مقابل 109 آلاف و492 قضية خلال السنة السابقة، فيما وصل عدد الملفات الرائجة إلى 137 ألفا و490 قضية.

واستحوذت قضايا التطليق للشقاق على النصيب الأكبر من الملفات المسجلة في هذا المجال، بعدما بلغت 110 آلاف و454 قضية خلال سنة 2025، وهو ما يمثل 97,82 في المائة من مجموع قضايا التطليق، مقابل 104 آلاف و898 قضية سنة 2024 و107 آلاف و679 قضية سنة 2023.

أما باقي أنواع التطليق، فقد سجل التقرير 1406 قضايا ضمن فئة التطليق العام أو غير المحدد، و531 قضية للتطليق بسبب الغيبة، و456 قضية للتطليق للضرر، فضلا عن 20 قضية للتطليق لعدم الإنفاق و32 قضية للتطليق للعيب.

كما شملت الملفات المسجلة 11 قضية للتطليق بسبب الإيلاء والهجر، وقضية واحدة تتعلق بإخلال الزوج بأحد الشروط الواردة في عقد الزواج.