السجون المغربية أمام أزمة حقيقية.. هل حان وقت تغيير فلسفة العقاب؟

بقلم | ذ. عصام الطالبي

التصريحات الأخيرة لمحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشأن الاكتظاظ الخطير الذي تعرفه المؤسسات السجنية، ليست مجرد أرقام أو معطيات عابرة، بل جرس إنذار يستدعي تحركا عاجلا وإعادة النظر في السياسة الجنائية ببلادنا.

التامك تحدث بلغة قوية، بعيدة كل البعد عن لغة الخشب، إلى درجة التحذير من إمكانية الوصول إلى مرحلة تعجز فيها السجون عن استقبال نزلاء جدد، وهي إشارات تعني أن الوضع بلغ مستوى لم يعد يحتمل الحلول الترقيعية أو التأخر في المعالجة.

اليوم، نحن مطالبون بفتح نقاش جدي حول الاعتقال الاحتياطي، وضمانات الحضور أمام العدالة، وبطء إجراءات التقاضي، والعقوبات البديلة وإكراهات تنزيلها، دون المساس بحقوق المتقاضين أو بضرورة حماية المجتمع من الجريمة.

لكن هناك سؤال آخر لا يقل أهمية، وربما يثير الكثير من الجدل:

ماذا يستفيد المجتمع من إنفاق الملايير على إيواء وإطعام ورعاية المحكوم عليهم في جرائم السرقة والاعتداء وترويج المخدرات وغيرها، إذا كانت العقوبة السجنية لا تحقق بالقدر المطلوب أهداف الردع والإصلاح وإعادة الإدماج؟

أليس من الأجدى أن نعيد التفكير في كيفية قضاء العقوبة نفسها؟

لماذا لا نستفيد من تجارب دولية، من بينها بعض التجارب الأمريكية، في إشراك السجناء المحكوم عليهم، وفق ضوابط قانونية وإنسانية صارمة، في أوراش ذات منفعة عامة، كتعبيد الطرق، وبناء المنشآت، والفلاحة، والتشجير، والنظافة، وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى اليد العاملة؟

ليس المقصود تحويل السجين إلى يد عاملة مستغلة، أو المساس بكرامته وحقوقه، بل تحويل جزء من مدة العقوبة إلى عمل منتج، وتكوين مهني، وتأهيل حقيقي للعودة إلى المجتمع، مع ضمان شروط السلامة والحقوق المرتبطة بالعمل، والاستفادة من التجارب الناجحة دون استنساخ اختلالاتها.

كما أن من غير المنطقي أن نواصل التوسع في بناء السجون دون معالجة الأسباب التي تملؤها، أو أن نظل نتحدث عن العقوبات البديلة دون تقييم جريء للعوائق التي تحول دون تفعيلها بالشكل المطلوب.

السجن يجب أن يبقى ضرورة لحماية المجتمع من المجرمين الخطرين، لا أن يتحول إلى جواب تلقائي عن كل مخالفة للقانون.

لقد حان الوقت للانتقال من فلسفة تدبير أعداد السجناء إلى فلسفة تدبير العقوبة ونجاعتها.

فالمجتمع لا يحتاج فقط إلى سجون أكثر، بل يحتاج إلى عدالة أكثر نجاعة، وعقوبات تحقق الردع والإصلاح، وتحمي المواطنين، وتحفظ المال العام.

وختاما أطرح سؤالا جوهريا على الجهات الوصية: هل نريد سجونا تستهلك الميزانيات وتعيد إنتاج الجريمة، أم مؤسسات عقابية تساهم فعليا في إصلاح الإنسان وخدمة المجتمع؟