الحكومة تستعد لإنهاء نظام “الكريمات” وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين
وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن هذا التوجه خلال عرضه أمام مجلس النواب، صباح اليوم السبت، مبرزا أن الحكومة تعتزم مراجعة نظام الرخص وفتح عدد من الأنشطة الاقتصادية أمام جميع المستثمرين والمهنيين، وفق دفاتر تحملات واضحة تحدد شروط الولوج وممارسة هذه الأنشطة.
ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمحاربة الريع والاحتكار وتعزيز المنافسة، بما يشمل أيضا إعداد مشروع قانون خاص بتضارب المصالح، يرتقب عرضه خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويراهن هذا التوجه على الانتقال من نظام الامتيازات الفردية إلى قواعد أكثر شفافية في تدبير الأنشطة الاقتصادية، بما يسمح بتوسيع دائرة المستفيدين من الفرص الاستثمارية، والحد من مظاهر الاحتكار والوساطة التي تؤثر على توازن الأسواق.
كما تشمل التدابير المرتقبة تنظيم قطاع التوزيع والتصدي لفوضى الوساطة التجارية، من خلال إحداث شركات متخصصة يؤطر عملها قانون يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها، إلى جانب الحد من تمركز المصالح الاقتصادية.
وبالموازاة مع ذلك، أعلن لقجع عن توجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات إضافية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على خلق الثروة وفرص الشغل، في سياق إصلاحات تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة المنافسة داخل الاقتصاد الوطني.
