مولاي حفيظ العلمي يدافع عن بوبوح في قضية “الكمّامات” ويصفه بالوطني..

مازالت قضية الكمامات تستأثر بإهتمام بالغ من طرف لوسائل الإعلام وتشغل بال المواطنين، خصوصا بعد ضجة العثور على 6 ملايين من الكمامات داخل مصنع بحي المجد بطنجة في ملكية محمد بوبوح رئيس الجمعية المغربية صناعة النسيج والألبسة (AMITH) كانت موجهة للتصدير حسب ما راج، وهو ما نفاه مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، يوم أمس في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الشفوية بمجلس النواب، مسترسلا:” لما قرأت في الجرائد الخبر اتصلت بوالي جهة طنجة واستفسرته عن الأمر، ونفى أن تكون السلطات قد حجزت 6 ملايين كمامة في مصنع رئيس الجمعية محمد بوبوح كانت موجهة للتصدير”.

مولاي حفيظ العلمي لم يقف عند هذا الحد، بل قال : “تعودنا على هذه الأخبار الزائفة وغير الصحيحة”، مبرئا محمد بوبوح من كل شبهة احتكار الكمامات بغية تصديرها نحو الخارج، مضيفا أن قضية الكمّامات بدأت كالتالي:” اتصلت برئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة الذي تعرفت عليه منذ 6 فقط عكس ما يروج أنه صديق قديم لي، وطلبت منه كممثل للجمعية بإنتاج كمّامات للسوق الوطنية، انتاج كمّامات للسوق الوطنية، وقام الأخير بجمع 34 شركة في مدينة طنجة وعملوا على انتاج 3 ملايين كمامة، تم منح 2 مليون منها لوزارة الداخلية المشرفة على حالة الطوارئ والحجر الصي، في حين تم بيع 200 ألف كمّامة للأسواق الكبرى من أجل ترويجها للمواطنين.

مولاي حفيظ العلمي وصف “محمد بوبوح” بالوطني الذي يحب بلاده، مردفا” أحس بجزء من المسؤولية بعد علمي بإصابته بفيروس كورونا، لأني أنا من طلبت منه الاشتغال في هذه الظروف، ولم يتردد وأتشرف أن أكون صديقا له”.

الوزير العلمي لم يفوت الفرصة لإنتقاد أصحاب مصانع النسيج الذي روجوا لمجموعة من الاتهامات، حيث ذكر أن هؤلاء لم يصنعوا كمّامة واحدة لبلادهم، في المقابل يريدون أن يصلوا للإكتفاء الذاتي من أجل الظفر بصفقة تصدير الكمّامات لأوروبا، لا يمكن التلاعب بصحة المغاربة من أجل ربح المال”.

متتبعون لهذه القضية، يرون أن الكمّامات أشعلت حرب طاحنة تدور رحاها بين اعضاء الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، تتحكم فيها الحسابات السياسية والمصالح الشخصية، وهو ما تأكده تسريبات لتسجيلات صوتية لأعضائها تم تداولها بشكل واسع على تطبيق التراسل الفوري “الواتساب” توصل موقع مٌباشر بها، في حين ذهب نشطاء فايسبوكيين الى أن الجشع وحب الربح، طغا على هذا الملف ولو على حساب المصلحة العامة أو سلامة المواطن.