بعد سقوط صخور عملاقة..مطالب بوقف التفجيرات داخل مقلع بإقليم الفحص أنجرة

أعاد حادث تدحرج صخور ضخمة باتجاه تجمع سكني بمدشر العناصر، التابع لجماعة تغرامت بإقليم الفحص أنجرة، مساء الاثنين 16 نونبر الجاري، المخاوف بشأن سلامة استغلال المقالع الصخرية ومدى احترام الضوابط المنظمة لاستخدام المتفجرات، بعدما وجد سكان المنطقة أنفسهم أمام خطر حقيقي هدد منازلهم وممتلكاتهم.

ووفق معطيات أوردتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن الواقعة جاءت عقب عمليات تفجير داخل أحد المقالع الصخرية بالمنطقة، تسببت في سقوط وتدحرج كتل صخرية باتجاه المساكن المجاورة، من بينها صخرة هائلة يتجاوز ارتفاعها أربعة أمتار وعرضها خمسة أمتار، ويقدر وزنها بعشرات الأطنان، قبل أن يعترضها الطريق ويحول دون بلوغها المنازل.

وأثارت الحادثة تساؤلات بشأن شروط السلامة المعتمدة داخل المقلع، لاسيما أن المسافة الفاصلة بينه وبين أقرب تجمع سكني لا تتجاوز، بحسب الهيئة الحقوقية، 400 متر، وهو ما اعتبرته مؤشرا يستدعي التدقيق في مدى احترام معايير الوقاية خلال عمليات التفجير، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات المحتملة.

ولفتت العصبة إلى أن ما حدث ليس معزولا، إذ سبق للمنطقة أن شهدت قبل أشهر سقوط صخرة ضخمة بالقرب من التجمع السكني، في واقعة أعادت طرح علامات استفهام حول فعالية التدابير الاحترازية المتخذة، ومدى ملاءمة أنشطة استغلال المقلع مع طبيعة المجال السكني المحيط به.

وفي سياق متصل، أثارت الهيئة الحقوقية واقعة نفوق أعداد كبيرة من رؤوس الماعز خلال شهر يوليوز الماضي، في ظروف قالت إنها تحوم حولها شبهات التسمم، مطالبة بإجراء خبرة بيئية وبيطرية مستقلة للكشف عن أسباب الحادث، والتحقق من وجود أي علاقة محتملة بينه وبين الأنشطة التي يشهدها المقلع.

وأمام هذه المعطيات، وجهت العصبة مطالب إلى عامل إقليم الفحص أنجرة من أجل التدخل العاجل وفتح تحقيق إداري وتقني، مع إيفاد لجنة مختصة لمعاينة المقلع ومحيطه، وفحص التراخيص والإحداثيات الجغرافية للمساحة المستغلة، والتأكد من مدى مطابقة عمليات التفجير للمقتضيات القانونية والتقنية المعمول بها.

كما دعت إلى تعليق عمليات التفجير بشكل مؤقت إلى حين التأكد من استيفاء شروط السلامة وانتفاء أي تهديد محتمل للسكان، مع الكشف عن نتائج التحقيق وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود اختلالات أو تجاوزات.

وتعيد هذه الواقعة ملف مراقبة المقالع الصخرية بإقليم الفحص أنجرة إلى الواجهة، خصوصا في ما يتعلق بحماية التجمعات السكنية المجاورة من مخاطر التفجيرات وانجراف الصخور، وسط تأكيد الهيئة الحقوقية أن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ينبغي ألا تتم على حساب سلامة المواطنين وحقهم في العيش في بيئة آمنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى