ساكنة طنجة تتمرد على شركة “صوماجيك” وتمتنع عن الأداء
متابعة | هيئة التحرير
تحوّل ملف تدبير قطاع ركن السيارات بطنجة إلى بركان يغلي في وجه شركة صوماجيك، بعدما ضاقت الساكنة ذرعاً بما أسمته “ابتزازا منظما” يمارس باسم القانون، الشركة التي أوكلت لها جماعة طنجة تدبير هذا القطاع، لم تكتف بفرض الأداء في الشوارع العامة، بل وصلت بها الجرأة إلى إرغام المواطنين على دفع رسوم ركن سياراتهم أمام منازلهم ومحلاتهم التجارية، وهو ما أثار رفضا واسعا في أوساط الساكنة والمنتخبين على حد سواء.
انتقادات حادة وُجّهت لصوماجيك، بعدما تبين أنها تلزم المواطنين بالاشتراك الشهري دون أن توفر لهم أماكن مرقمة ومحددة، الأمر الذي يحوّل الخدمة إلى عملية نصب صريحة: المواطن يؤدي المال ولا يجد مكانا مضمونا لركن سيارته، والأسوأ أن مستعملي الطريق يقضون وقتا طويلا في البحث عن مكان، في حين أن الشركة تراكم الأرباح على حساب معاناتهم اليومية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ سُجّلت خروقات سافرة لدفتر التحملات، من بينها تحرير مخالفات متكررة لنفس السيارة في أقل من ساعتين، وهو ما يعكس غياب أي منطق قانوني، ويؤكد أن الهدف الوحيد هو ابتزاز جيوب المواطنين لا غير.
غضب شعبي يفرض المراجعة
هذا الوضع المأزوم أشعل فتيل الغضب الشعبي، حيث أصبح الامتناع عن الأداء سلوكا متناميا وسط المواطنين كتعبير عن رفضهم للقرارات التعسفية. الساكنة تعتبر أن الشوارع ملك عمومي، وأن تحويلها إلى “مزرعة ريع” لشركة خاصة يضرب في العمق مبدأ العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل غياب أي استثمار حقيقي من الشركة لتحسين الخدمة أو خلق بنية تحتية لائقة.
لا بديل عن وقف العبث
صوماجيك تحولت في نظر الطنجاويين إلى رمز للعبث في التدبير وللاستهتار بحقوقهم، والسكوت عن تجاوزاتها لم يعد ممكنا، اليوم بات لزاما على جماعة طنجة والسلطات الوصية فتح هذا الملف على مصراعيه، إما بإلزام الشركة باحترام دفتر التحملات وتوفير خدمة حقيقية للمواطن، أو بفسخ العقد نهائيا وإنهاء سنوات من الابتزاز الممنهج.
فطنجة، المدينة ذات التاريخ العريق والمكانة الاستراتيجية، تستحق تدبيرا شفافا يحترم ساكنتها، لا شركة تختزل الشارع العام في خانة الربح السريع على حساب حقوق الناس وكرامتهم.
