وزارة أمزازي تشرع في معاقبة الأساتذة المتعاقدين المتغيبين

شرعت عدة أكاديميات جهوية لمهن التربية والتكوين بمختلف الجهات في مراسلة المدراء الإقليميين، من أجل التسريع في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا منذ أسبوعين ويدخلون الان في الأسبوع الثالث حسب البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية .

 وحسب نص بعض مراسلات الأكاديميات إلى المدراء الإقليميين، جاء فيها: ” نطلب منكم دعوة مديري ومديرات المؤسسات التعليمية إلى التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة بحق الأطر المتغيبة… وموافاة الأكاديمية بلائحة المعنيين وبالإجراءات المتخذة وذلك في أجل أقصاه متم يوم الثلاثاء 19 مارس”.

 ودعت الأكاديمية المديرين الإقليميين حسب المراسلة إلى موافاتها بحاجيات المديرية الإقليمية التي يشرفون عليها من المدرسين حسب السلك والتخصص، وذلك حتى يتسنى تعويض المنقطعين في أقرب الآجال .

 وجائت هذه المراسلة بعد تصريح لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي قال :” أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة ، مشيرا إلى أنها ستقوم أيضا بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر “ .

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها على وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم  .

إلا أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين اعلنت تشبثها بالإضراب، إلى حين تحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية، ما لم تباشر وزارة التربية الوطنية حوارا بشأن إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد، وهو ما ردت عليه الوزارة أمس في بلاغ جديد، تدعو من خلاله الأساتذة إلى العودة استئناف عملهم، وتغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس .