الحكومة تتدارس فرض ضريبة التضامن ضد الكوارث

يتدارس المجلس الحكومي المنعقد الخميس 12 شتنبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون لفرض ضريبة تضامن ضد الكوارث.

ويتعلق مشروع القانون بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وينص القانون على أن الواقعة الكارثية، التي يشملها التعويض عن الضرر، يجب أن يتوفر فيها شرط الفجائية، أو عدم إمكانية التوقع، وأن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم.

كما يعتبر القانون المذكور أن الفعل العنيف للإنسان يعتبر واقعة كارثية، إذا كان يشمل فعلا إرهابيا، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن، أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم.

ويحدد القانون سقفا إجماليا للتعويض برسم كل واقعة، وكل سنة، إذ يجب أن لا يقل عن ملياري درهم عن كل واقعة كارثية، يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، كما لا يجب أن يقل التعويض عن 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.

ويشير القانون إلى أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، عن 4 ملايير درهم، إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية، يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، وعن 600 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.

ويحدث الباب الثالث صندوقا للتضامن ضد الوقائع الكارثية، يخضع لوصاية الدولة، ومراقبتها المالية، ويهدف إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق الشروط، التي يحددها القانون، وأيضا منح قروض لمقاولات التأمين، وإعادة التأمين في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم معها.

هذا وتتزامن هذه الخطوة مع فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين، على مستوى وادي الدرمشان بجماعة الخنك، بإقليم الرشيدية، ما خلف إلى حدود الساعة مصرع 17 شخصا، فيما لايزال البحث مستمر عن مفقودين، وقبلها بأيام قليلة الفاجعة التي هزت إقليم تارودانت، والتي توفي على إثرها 8 مواطنين إثر اجتياح سيول جارفة أرضية ملعب دوار تيزرت، بتراب جماعة إمي نتارت.