الداخلية توجه صفعة قوية للبيجيدي بطنجة..وبلوكاج سيصيب المقاطعات الأربعة

تلقى حزب العدالة والتنمية بطنجة صفعة قوية بعد توصل جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربعة بميزانية المالية لسنة 2019 الذي أعدته المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بسبب رفض والي جهة طنجة السابق محمد اليعقوبي التأشير على ميزانية 2019 بسبب عدم برمجة الجماعة للديون المتراكمة عليها لصالح شركات التدبير المفوض ( أمانديس سولمطا..) ليتم عقد دورة استثنائية من أجل قراءة ثانية للميزانية حسب نص مراسلة الولاية، إلاأنه تعذر مناقشة مشروع الميزانية بسبب أحداث الفوضى التي شهدتها قاعة الندوات بمقر مجلس الجهة. 

وعلم مباشر أن ميزانية جماعة طنجة لسنة 2019 التي اعدتها مصالح وزارة الداخلية خصصت أزيد من 75 في المائة من ميزانية المقاطعات والتي كانت مبرمجة لإنجاز أشغال إصلاح وترميم وتبليط الأزقة والمقابر وتعبيد الشوارع وصيانة وتركيب أعمدة الإنارة العمومية وشراء مواد البناء وغرس الأشجار،ودعم الأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية، لأداء ديون شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وهو ما سيصيب هذه المقاطعات بشلل تام وسيحد من حركيتها وديناميتها.

وذكر مصدرنا أن حصة المقاطعات من ميزانية 2019 قسمت كالتالي %54 ستخصص لأداء ديون أمانديس و%22 لصيانة المناطق الخضراء، وما تبقى من الميزانية ستعمل كل مقاطعة على التصرف فيه من قبيل شراء بعض اللوازم المتعلقة بالعمل اليومي للمقاطعة، فيما ستتكلف الجماعة بأداء رواتب الموظفين وأداء فاتورات الماء والكهرباء والنظافة.

نشير إلى أن بعض المستشارين من المعارضة بمجلس جماعة طنجة سبق وأن طالبوا بتقليص ميزانية المقاطعات الى النصف من أجل أداء ديون الجماعة.

ويرى متتبعون للشأن المحلي، أن حرمان البيجيدي الذي يسير مجلس الجماعة والمقاطعات الأربعة من ممارسة مهامه الإعتيادية وفق ميزانية مبرمجة مسبقا، والتي تجعله في تواصل روتيني مع الساكنة والتجاوب مع مشاكل الأحياء، من شأنه أن يضرب في العمق شعبية الحزب في المدينة، وهو ما سيفسره خصوم الحزب بأن إخوان البشير العبدلاوي عجزوا عن تدبير وتسيير المدينة بسبب النكبة المالية التي تعيشها جماعة طنجة.