المراقبون الجويون يعتزمون الدخول في إضراب فد يشل مطارات المملكة

يعتزم المراقبون الجويون الدخول في إضراب قد يشل الحركة الجوية بمطارات المملكة، وذلك بسبب ما أسموه بالوضع الاجتماعي المتوتر بالقطاع، وبسبب وصول المفاوضات مع إدارة المؤسسة للباب المسدود بخصوص تنزيل مشروع الكفاءة اللغوية في اللغة الإنجليزية للمراقبين الجويين.

وذكر بلاغ صادر عن المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، أنه “بعد سلسلة من الاجتماعات التي أبان فيها المكتب الوطني الموحد عن حكمة عالية ورزانة كبيرة وكثير من الليونة من أجل تنزيل هذا المشروع المهم لمنظومة سلامة الملاحة الجوية ببلادنا، بما يراعي و يحفظ حقوق و مكتسبات المراقبين الجويين، في مقابل التعنت غير المبرر من جانب الإدارة وعدم رغبتها في تحسين مستوى سلامة الملاحة الجوية بالفضاء الجوي المغربي و هو ما جعل هذه الاجتماعات عقيمة و دون جدوى”.

وتابع البلاغ، أنه “وبعد المناقشة التي تناولت الوضع بالتحليل و الوقوف على أسباب تعثر الحوار مع الإدارة من حيث نهج سياسة التماطل و ربح الوقت عوض الإسراع في تبني آلية واضحة تتماشى مع المعايير المعمول بها دوليا فيما يخص الكفاءة اللغوية في اللغة الإنجليزية، على غرار كافة البلدان بما في ذلك دول الجوار”.

كما شجب البلاغ، “الاستمرار في سياسة التعسف اتجاه المراقبين الجويين ومحاولات ضرب مكتسباتهم التي راكموها بفضل نضالهم المستمر عبر الأجيال. ومظاهر التعسف لجوء الإدارة إلى الاقتطاعات. غير المبررة من الأجور وصلت قيمتها إلى نصف الأجرة الشهرية للشهر الثالث تواليا، ورفضها دون مبرر تجديد الإجازات المهنية رغم استيفاء أصحابها للشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم الوزاري، والتضييق الممنهج على المراقبين الجويين في وحدات المراقبة من قبيل تغيير المهنة وتغيير الدوام مما تسبب في نقص حاد في عدد المراقبين الجويين بوحدات المراقبة، و الرفض غير المبرر لطلبات العطل الإدارية، ومنع المراقبات المرضعات من الاستفادة من رخصة الرضاعة”.

وندد البلاغ ذاته، “بتفاعل الإدارة السلبي مع مقترحات المكتب المتفق عليها سلفا، وتهربها من تنفيذ الالتزامات الموقعة في مشروع القانون الخاص بالمراقبين الجويين كمثال”.

وأضاف البلاغ، أن “كل هذه التعسفات الممنهجة في حق المراقبين الجويين ما هي إلا دليل آخر على عدم احترام الادارة للاتفاقات و على نسفها للسلم الاجتماعي رغم تشبث نقابتنا به بناء على هذه المعطيات و أمام استمرار الإدارة في نهجها السياسة المماطلة ومحاولة فرض الأمر الواقع بأساليب اليب غير مشروعة واضعة بذلك سلامة الملاحة الجوية و صورة البلاد على المحك، ومحاولاتها الدائمة و البئيسة لضرب مكتسبات هيئة المراقبين الجويين”.

وأعلن البلاغ، أن “المكتب الوطني الموحد يقرر تفعيل قرارات الجمع العام المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2023، في الأسبوع المقبل القاضية ب: إرجاع سندات الملاحة الجوية إلى الإدارة قصد تسوية وضعية المراقبين الجويين الشاذة بالمغرب التي تعتبر سابقة خطيرة على الصعيد العالمي تمس بسمعة البلاد حيث أصبحت المعايير القانونية المؤطرة لسندات الملاحة تخضع للارتجالية في التطبيق تنفيذ إضراب بكافة المطارات و المركزين الجهويين لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، ومقاطعة كافة مشاريع الملاحة الجوية”.

كما أكدت أنها تعتزم “مراسلة السيد رئيس الحكومة وكافة الجهات المعنية في هذا الصدد. كما أخبر المكتب الوطني الموحد “الجميع بتفعيل قرارات الجمع العام فإنه يدعو جميع مكاتب الفروع للرفع من وتيرة التعبئة و العمل على إنجاح هذه المحطة النضالية التي فرضتها إدارة المؤسسة من أجل الحفاظ على الحقوق والمكتسبات”.