المغرب يشدد إجراءاته العسكرية على الحدود مع الجزائر وموريتانيا ويغلق منافذ تسلل “البوليساريو”
باشر المغرب إجراءات ميدانية جديدة لتعزيز تأمين حدوده مع الجزائر وموريتانيا، شملت إغلاق عدد من المسالك التي كانت تستغلها عناصر جبهة “البوليساريو” الإنفصالية للتسلل إلى المناطق الواقعة خلف الجدار الأمني، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية لمرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة “المينورسو” في الصحراء.
وتتضمن هذه التدابير، بحسب معطيات متطابقة، تعزيز الانتشار العسكري بالمناطق الحدودية، وتكثيف طلعات الطائرات المسيرة، فضلا عن الاعتماد على أنظمة الرصد بالأقمار الاصطناعية والرادارات الأرضية، بهدف تتبع تحركات عناصر الجبهة ورصد أي محاولات للتسلل إلى داخل التراب المغربي.
كما تشمل الإجراءات رفع مستوى الجاهزية لدى الوحدات العسكرية المرابطة على طول الحدود، وتعزيز النقاط والمواقع العسكرية بالأفراد والمعدات، إلى جانب توسيع نطاق المراقبة الجوية والبرية، بما يسمح بالتدخل السريع للتعامل مع أي تهديد أمني محتمل.
وفي إطار هذه التحركات، أبلغ المغرب السلطات الموريتانية بالتطورات الميدانية، ودعا إلى تحذير المواطنين الموريتانيين الذين يمارسون الرعي أو التنقيب عن الذهب بالقرب من الحدود جنوب المملكة، وحثهم على العودة إلى داخل الأراضي الموريتانية، تفاديا لتعريض حياتهم للخطر خلال العمليات العسكرية الرامية إلى التصدي لأي تهديدات محتملة.
وأكدت المعطيات أن الرباط شددت، خلال اتصالاتها مع المسؤولين الموريتانيين، على ضرورة إيصال هذه التحذيرات إلى المعنيين، في ظل التعليمات الصارمة المرتبطة بتأمين الحدود ومراقبة التحركات بالمناطق الصحراوية.
وتأتي هذه التطورات عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم 4 نونبر الجاري بالقصر الملكي بالرباط، بحضور رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
وخصص الاجتماع لتدارس التدابير المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولايتها خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي.
وكان بلاغ الديوان الملكي قد أكد أن حماية الوحدة الترابية للمملكة وسلامة أراضيها وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها، خاصة بالأقاليم الجنوبية، تشكل أولويات أساسية خلال المرحلة المقبلة، مع التشديد على ضرورة التفعيل الحازم واليقظ لهذه التوجهات، بالتوازي مع استمرار التزام المغرب بوقف إطلاق النار.
كما جرى تكليف مكتب التنسيق مع بعثة “المينورسو”، التابع لوزارة الداخلية، بمواكبة عملية تصفية البعثة وانسحابها بشكل منظم.
وعلى الجانب الموريتاني، برزت مؤشرات على اتخاذ تدابير احترازية بالمناطق الحدودية، إذ أفادت وكالة “الأخبار المستقلة”، في 4 نونبر الجاري، بأن حكام عدد من المقاطعات، خصوصا بولاية داخلت نواذيبو، وجهوا نداءات إلى مربي الماشية والرعاة والسكان الرحّل الموجودين خارج الأراضي الموريتانية، يدعونهم فيها إلى العودة الفورية والتأكد من وجودهم داخل حدود بلادهم.
وأضافت الوكالة أنها اطلعت على رسائل صوتية متداولة عبر مجموعات “واتساب”، منسوبة إلى حاكم مقاطعة الشامي وحاكم مركز اتميمشات الإداري، تحث السكان على توخي الحذر والابتعاد عن الشريط الحدودي والمناطق التي يصعب تحديد تبعيتها، تفاديا لأي مخاطر محتملة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تمتد التعزيزات العسكرية المغربية من منطقة المحبس وصولا إلى الحدود مع موريتانيا، مع اعتماد منظومة مراقبة تجمع بين الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية والرادارات الأرضية، بالتوازي مع دعم المواقع العسكرية وإغلاق المسالك التي يمكن أن تستغلها عناصر الجبهة للتحرك أو التسلل.
وتزامنت هذه الإجراءات مع تعثر تجديد ولاية بعثة “المينورسو”، بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، في حين لم يحظ المشروع الروسي المقابل، الرامي إلى تمديد مهمة البعثة، بالاعتماد.
وأعلنت البعثة الأممية توقف عملياتها ابتداء من فاتح نونبر الجاري، عقب انتهاء ولايتها، فيما سبق للديوان الملكي أن أوضح، في بلاغ صادر يوم 30 أكتوبر، أن عدم التمديد يترتب عنه إنهاء وجود البعثة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها.
