النقابات ترفض مقترحات أمزازي.. والتنسيقية تدعو للتصعيد

قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مساء اليوم السبت، في إجتماع مجلسها الوطني بمدينة مراكش، القيام بخطوة تصعيدية متمثلة في تمديد الإضراب العام الوطني الذي يخوضونه منذ يوم الإثنين الماضي، لأسبوع أخر.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار عدم إستجابة الوزارة الوصية للملف المطلبي للتنسيقية، وتعنتها في التراجع عن نظام التعاقد كنموذج بديل عن الوظيفة العمومية.

وحسب نص البلاغ الذي توصل موقع مباشر بنسخة منه، فإن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، نفت أيت عملية تواصل مع الوزارة الوصية وأكدت أنها لم تتوصل بأي دعوة رسمية بهذا الخصوص، مستغربة إدعاءات الوزارة حول تعاطيها مع الملف المطلبي للتنسيقية ومؤكدة أن التنسيقية هي الإطار الوحيد الأوحد الممثل للأساتذة وأنهم غير ملزمين بأي مخرجات هم ليسوا طرفا فيها، معتبرة أن هذا الأمر  يدخل في إطار مناورات إعلامية وتغليط للرأي العام.

وأضاف البلاغ أن التنسيقية قررت الدخول في إضراب كخطوة تصعيدية أولى، والذي يمتد لأسبوع إنطلاقا من يوم الإثنين المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير أمزازي إجتمع مساء اليوم السبت، مع الكتاب العامين للمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، في محاولة منه للتوصل إلى إتفاق من شأنه أن يقوم بتهدئة الأوضاع،  وقدم الوزير 14 مقترحا لمراجعة وضعية المحتجين وعلى رأسها الإدماج تلقائيا دون ملحق العقد، إلا أن محاولته باءت بالفشل بعد رفض النقابات، وإصدار التنسيقية الوطنية لبيان رسمي تعتبر أنها غير معنية بمخرجات هذا الإجتماع.