انفراد..الجمارك تطيح بشاحنة محملة بقطع غيار “مصنع رونو” تقدر بـ300 مليون

متابعة: محمد ياسين البقالي

تمكنت مصالح إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمركز ملوسة، مساء أمس السبت، من ضبط شاحنة محملة بقطع الغيار تقدر قيمتها بمئات الملايين، وتوقيف شخصين كانا بصدد إخراجها من مصنع رونو الكائن بالمنطقة الصناعية ملوسة.

وحسب المعطيات الحصرية التي تحصل عليها مُباشر، فإن العملية جاءت بناء على معطيات دقيقة توصلت بها مصالح الجمارك، تفيد أن المعنيين كان يهمان بإخراج شاحنة محملة بقطع غيار تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون سنتيم تعود ملكيتها لمصنع “رونو”، وتوجيهها إلى السوق السوداء بغرض بيعها بأسعار منخفضة، قبل أن يتم ضبطها في كمين محكم على مستوى إحدى بوابات المصنع.

وقد تسليم المعنيين وهما سائق شاحنة يسمى “ع.أ” ومساعده “ب.أ” لمصالح الدرك الملكي بمركز ملوسة، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الذي يجري بأمر مباضر من النيابة العامة المختصة.

وكانت المصالح للأمنية بمدينة طنجة، قد تمكنت بحر هذا الأسبوع من تفكيك خيوط شبكة إجرامية تنشط في سرقة قطاع الغيار بالمصنع التابع لشركة “رونو – نيسان” بالمنطقة الصناعية ملوسة، حيث وصل عدد المعتقلين على خلفية القضية 26 شخصا، تم إيداعهم من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، بسجن ساتفيلاج بطنجة، بعدما تابعهم الوكيل العام للملك بذات المحكمة، بتهمة تكوين عصابة اجرامية والسرقة الموصوفة واخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.

تفكيك الشبكة جاء بسبب هفوة أحد الأطراف الرئيسية في هذا الملف، ويتعلق الأمر بمستخدم بإحدى محطات الوقود القريبة من مصنع رونو-نيسان الواقع بتراب جماعة ملوسة ضواحي مدينة طنجة، الذي كان حلقة وصل بين عمال يشتغلون داخل مصنع رونو يقومون بسرقة قطع وأجزاء سيارات ويسلمونها لعامل محطة الوقود القريبة من المصنع، الذي يقوم ببيعها لأصحاب محلات بيع قطع غيار وأجزاء السيارات بحي الإدريسية وشارع فاطمة الزهراء وأماكن أخرى.

هذه العملية حولت هذا الشخص، من عامل بمحطة وقود لا تتجاوز أجرته الشهرية 2500 درهم، إلى صاحب قطع أرضية وعدة منازل، وهو ما أثار انتباه الأجهزة الأمنية، التي باشرت تحرياتها للكشف عن مصدر ثروة هذا العامل، قبل أن تتمكن من تفكيك خيوط الشبكة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق