بسبب الإجهاد المائي.. إجراءات جديدة لترشيد استعمال الماء بالحسيمة
متابعة | هيئة التحرير
لمواجهة الإجهاد المائي وترشيد استعمال الماء على مستوى إقليم الحسيمة، قرر عامل الإقليم، حسن زيتوني، اتخاذ عدد من الإجراءات، وذلك في ظل الوضعية المائية الصعبة التي يمر بها المغرب وارتفاع الضغط على الموارد المائية وسط توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
وحسب القرار العاملي، فقد اتخذت مجموعة من التدابير من أجل ترشيد استهلاك الماء والحفاظ عليه، في حالة الندرة وكذلك في حالة الوفرة، بهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة الإقليم في ظروف مرضية، وخاصة الماء الصالح للشرب.
وشدد القرار العاملي، على ضرورة معادلة صبيب الماء، خاصة الصالح للشرب، بمختلف نقط الإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد في الاستهلاك حسب الحالات، والحاجيات الحقيقية، وتقليص وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب من طرف الإدارات العمومية (الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة).
وبموجب القرار ذاته، يمنع غرس جميع أنواع العشب، سواء من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية أو الخواص، مع إشعار أصحاب شركات البستنة والمشاتل للامتثال لقرارات السلطة العمومية تحت طائلة العقوبات القانونية، ومنع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، ومنع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، وتنظيم أنشطة الحمامات ومحطات غسل السيارات، مع دعوة مستغلي هذه المحلات إلى اعتماد آليات عمل تمكن من اقتصاد الماء، ومنع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء الصالح للشرب.
وجاء في القرار العاملي نفسه أنه يمنع الربط العشوائي وغير القانوني انطلاقا من قنوات التوزيع، وتطبيق العقوبات القانونية، ومنع الجلب غير القانوني للمياه على مستوى الآبار والوديان وينابيع وشبكات إنتاج وتوزيع الماء الشروب، ومنع صب المياه الملوثة داخل المجاري المائية والسدود، والعمل على الحد من التسربات المائية بقنوات الإنتاج والتوزيع، واتخاذ جميع الإجراءات العملية لتحقيق هذا الهدف، ومنع منح تراخيص الآبار والأثقاب المائية بالمناطق القريبة من العيون والنقاط المائية المجهزة للتزويد بالماء الشروب، وزجر جميع عمليات استخراج المياه بطريقة غير قانونية.
كما دعا عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، إلى ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المائية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، ووكالتي الحوضين المائيين اللوكوس وسبو، والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء، والمديرية الإقليمية للفلاحة، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وباقي المتدخلين في مجال تدبير الماء.
وحث القرار ذاته السلطات المحلية والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني والمتدخلين في مجال توزيع الماء على القيام بحملات تحسيسية للتوعية بأهمية الاقتصاد في استعمال الماء وحماية الموارد المائية.
