بعد إدانته..مستشارون يطالبون بإنتخاب عمدة جديد للمدينة

متابعة | هيئة التحرير
ارتفعت الأصوات المطالبة بحل المكتب المسير لمجلس جماعة فاس وانتخاب عمدة جديد، مباشرة بعد صدور الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء المنصرم، التي ألغت حكم البراءة الصادر ابتدائيا في حق عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الدريسي، كاتب مجلس جماعة فاس، وأدانتهما بـ6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، في ملف يتعلق بالتلاعب بالصفقات والعقود داخل جماعة فاس.
كما قررت الغرفة ذاتها، رفع العقوبة السجنية الابتدائية الصادرة في حق عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق والنائب الثالث لعمدة فاس المعزول من مهامه الجماعية بحكم إداري، والذي يعد المتهم الرئيسي في هذا الملف، من 5 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
وتفاعلا مع الموضوع، اعتبر المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي في تصريح صحفي، أن “مجلس جماعة فاس، أصبح بحكم الواقع يتكون من أشخاص موضوع شبهة وهو موضوع اتهام قضائي وصدور حكم على مستوى غرفة الجنايات الاختلاسية، وبالتالي فإن ذلك يقتضي حل هذا المجلس وتشكيل مجلس آخر يتولى قيادته وتسييره عمدة آخر”.
كما سجل الغلوسي، بكل أسف، أنه ورغم كل الخطابات التي حرص البعض على نسجها حول جهة فاس مكناس، إلا أن البرامج العمومية الموجهة لفك العزلة بهذه الجهة ظلت دون أثر كبير يذكر، مقابل ظهور معالم الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين بهذه الجهة”.