بعد نقاشات ماراثونية.. الأغلبية تمرر الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك بعد جلسة مطولة خُصصت لمناقشة التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، والتصويت بشأنها.
وحظي المشروع بتأييد 23 نائبا، مقابل معارضة 18 نائبا، عقب نقاشات استمرت إلى ساعات متأخرة من الليل، همّت مختلف التدابير والمقتضيات التي يتضمنها النص المالي.
وخلال تقديمه للخطوط العريضة للمشروع أمام أعضاء اللجنة، حدد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خمس أولويات رئيسية تروم تعزيز التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
وتتمثل الأولوية الأولى في تعزيز القدرة الشرائية للأسر وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي خصص له المشروع غلافا ماليا يناهز 44,2 مليار درهم خلال سنة 2027، إلى جانب مواصلة إصلاح المنظومة الصحية، وتحسين جودة التعليم والتكوين، وتوسيع فرص الولوج إلى السكن اللائق.
وفي السياق ذاته، يولي المشروع أهمية خاصة لإدماج الشباب في منظومتي التعليم والتشغيل، عبر الحد من الهدر المدرسي، وتعزيز آليات التوجيه والمواكبة، بما يساعد هذه الفئة على اختيار المسار الأنسب، سواء بمواصلة الدراسة أو الالتحاق بالتكوين المهني وسوق الشغل، أو التوجه نحو إحداث مشاريعهم الخاصة.
أما الأولوية الثانية، فتهم تسريع ورش الجهوية المتقدمة وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تعبئة استثمارات تقدر بـ210 ملايير درهم على مدى ثماني سنوات، بهدف خلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات الأساسية، والحد من الفوارق المجالية، فضلا عن تعزيز التعاقد بين الدولة والجهات وتسريع مسار اللاتمركز الإداري.
ويضع مشروع قانون المالية، ضمن أولوياته كذلك، تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة. وفي هذا الإطار، يستهدف رفع الطاقة التخزينية للسدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية سنة 2027، وتسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، بما يسمح بتجاوز إنتاج 1,8 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031، إلى جانب توسيع استخدام المياه العادمة المعالجة.
وفي المجال الطاقي، يتضمن المشروع تدابير ترمي إلى بلوغ حصة الطاقات المتجددة 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030، مع مواصلة تنفيذ خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وبخصوص الأمن الغذائي، يركز المشروع على ضمان استقرار تموين الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية، وتعزيز الإنتاج المحلي للبذور والأسمدة، فضلا عن مواصلة برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.
وتتعلق الأولوية الخامسة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقوية قدرته على تمويل الالتزامات الاجتماعية والاستراتيجية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية.
وفي هذا الصدد، يراهن المشروع على تطوير البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز السيادة الإنتاجية، من خلال تشجيع إحلال الواردات ورفع مستوى الاندماج المحلي داخل المنظومات الصناعية.
كما يتضمن إجراءات تروم استقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحسين مناخ الأعمال، عبر تسريع تنفيذ المشاريع المتعاقد بشأنها مع الدولة في إطار ميثاق الاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويشمل هذا التوجه أيضا إعادة هيكلة المحفظة العمومية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار، ويفتح آفاقا أوسع أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
