تبون يتوعد بضرب منابع المخدرات ويتجاهل شبهات تورط محيطه الرئاسي والعسكري

في خطاب جديد يعكس استمرار النظام الجزائري في البحث عن خصوم خارجيين لتبرير إخفاقاته الداخلية، عاد الرئيس عبد المجيد تبون إلى توظيف ورقة المخدرات في تصعيده ضد دول الجوار، ملوحا بإمكانية استهداف ما سماه “منابع صناعة المخدرات” خارج الحدود، ومقدما الجيش الجزائري باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة.
تصريحات تبون، التي جاءت الأحد 15 نونبر، خلال افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا، لم تخل من رسائل التهديد والتلويح باستعمال القوة، بعدما اعتبر أن المخدرات تشكل «حربا معلنة» ضد الجزائر، مضيفا أن بلاده قد تذهب إلى أبعد من ذلك لمواجهة الجهات التي تقف وراء إنتاجها، تحت مبرر «الدفاع الشرعي».
ورغم أن الرئيس الجزائري لم يسم أي دولة بشكل مباشر، فإن الآلة الإعلامية الموالية للنظام سارعت إلى توجيه أصابع الاتهام نحو المغرب، في محاولة جديدة لتحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية، وتقديم الجار الغربي باعتباره المسؤول عن كل ما تعجز السلطة الجزائرية عن معالجته داخل حدودها.
لكن قبل أن يتحدث تبون عن ضرب منابع المخدرات خارج بلاده، ربما كان الأجدر به أن يقدم أجوبة واضحة عن أكبر ملفات تهريب الكوكايين التي هزت الجزائر، والتي ما تزال فصولها القضائية تثير الكثير من علامات الاستفهام.
ففي ماي 2018، اهتز ميناء وهران على وقع واحدة من أكبر عمليات حجز الكوكايين في تاريخ البلاد، بعدما تمكنت المصالح المختصة من ضبط 701 كيلوغرام من هذا المخدر، كانت مخبأة داخل شحنة لحوم مجمدة قادمة من البرازيل.
القضية، التي عرفت إعلاميا بملف “البوشي”، لم تكن مجرد عملية تهريب عادية، بل كشفت عن شبكة امتدت خيوطها إلى مسؤولين أمنيين وقضائيين ومحليين، وأطاحت بعدد من الأسماء النافذة، كما ورد اسم خالد تبون، نجل الرئيس الحالي، ضمن المتابعين في الملف.
وبعد وصول عبد المجيد تبون إلى قصر المرادية، صدر في فبراير 2020 حكم ببراءة نجله، فيما خضعت عقوبات عدد من المتابعين الآخرين للتخفيض خلال مرحلة الاستئناف.
أما الملف الأكبر المتعلق بشحنة الكوكايين، فقد ظل يتنقل بين التأجيلات القضائية، رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على تفجير القضية، وهو ما يطرح سؤالا جوهريا: كيف لرئيس يتحدث عن ضرب منابع المخدرات خارج الحدود أن يعجز نظامه عن طي واحدة من أكبر قضايا التهريب التي عرفتها بلاده؟
والأكثر إثارة للجدل أن الاتهامات لم تتوقف عند رجال الأعمال والمسؤولين المحليين، بل امتدت إلى شخصيات داخل المؤسسة العسكرية نفسها، وعلى رأسها رئيس الأركان السعيد شنقريحة.
فقد سبق لقرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق للجنرال الراحل أحمد قايد صالح، أن وجه اتهامات خطيرة لشنقريحة تتعلق بالاتجار في المخدرات والأسلحة والوقود، كما تحدث الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت عن شبهات ارتباطه بشبكات تهريب تعود إلى سنوات سابقة.
وهي اتهامات تظل منسوبة إلى أصحابها ولا تشكل إثباتا قضائيا، لكنها تضع الخطاب الرسمي الجزائري أمام مفارقة محرجة، خصوصا أن الرجل الذي يقود المؤسسة العسكرية التي يقدمها تبون باعتبارها رأس الحربة في محاربة المخدرات، سبق أن كان موضوع اتهامات علنية من شخصيات عايشت دوائر الحكم.
ولا يبدو أن أزمة المخدرات في الجزائر تقتصر على الكوكايين، إذ تواجه البلاد انتشارا مقلقا للأقراص المهلوسة، وعلى رأسها عقار “البريغابالين”، المعروف شعبيا باسم “الصاروخ”، والذي تحول إلى آفة تؤرق الأسر الجزائرية وتستهدف فئة واسعة من الشباب.
وتكشف الأرقام التي تداولتها وسائل إعلام جزائرية عن حجم الظاهرة، بعدما جرى الحديث عن حجز أكثر من 16.5 مليون قرص خلال سنة 2025، و14.4 مليون قرص خلال صيف 2026 من طرف مصالح الشرطة وحدها، فضلا عن إتلاف 33 مليون قرص مهلوس، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وهنا تبرز المفارقة مجددا: إذا كان النظام الجزائري يتحدث عن حرب خارجية تستهدف شبابه، فأين كانت أجهزته الأمنية والعسكرية أمام هذه الكميات الضخمة التي وجدت طريقها إلى الأسواق والأحياء والمؤسسات التعليمية؟ ولماذا يتحول المغرب دائما إلى شماعة جاهزة، بينما تتطلب مواجهة هذه الظاهرة تفكيك الشبكات التي تنشط داخل البلاد والكشف عن الجهات التي توفر لها الحماية؟
إن اختزال أزمة المخدرات في الجزائر في اتهام المغرب لا يبدو سوى محاولة للهروب إلى الأمام، خصوصا أن ملف الكوكايين بميناء وهران كشف أن شبكات التهريب قادرة على اختراق مؤسسات الدولة ومنافذها الحيوية، وأن الخطر لا يأتي بالضرورة من الحدود الغربية كما تحاول الدعاية الرسمية تصويره.
وبينما يرفع تبون سقف تهديداته ويتحدث عن إمكانية الوصول إلى «منابع» المخدرات خارج الحدود، فإن الرأي العام ينتظر منه أولا الكشف عن حقيقة الملفات العالقة داخل بلاده، وتقديم أجوبة عن مصير المتورطين في قضية الكوكايين، وعن الاتهامات التي طالت مسؤولين وشخصيات نافذة.
فمحاربة المخدرات لا تكون بتوزيع الاتهامات على الجيران، ولا بتحويل الإخفاقات الداخلية إلى مؤامرات خارجية، وإنما بمحاسبة المتورطين وتجفيف منابع التهريب داخل البلاد قبل البحث عنها وراء الحدود.
أما أن يلوح النظام الجزائري بالحرب خارجيا، فيما تظل أكبر قضايا المخدرات في تاريخه عالقة في دهاليز القضاء، فذلك يطرح سؤالا أكبر من مجرد تهريب المخدرات: هل يبحث تبون فعلا عن منابع السموم، أم عن شماعة جديدة يعلق عليها أزمات نظامه؟



