تعنيف الأساتذة المتعاقدين البيجيدي يجر الرميد والفتيت وأمزازي للمساءلة
وجه علي العسري المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية،بالغرفة الثانية داخل قبة البرلمان،سؤالا كتابيا لكل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، بخصوص مقاربة إحتجاجات الأساتذة المتعاقدين مقاربة أمنية وإعتماد العنف وسيلة لفض الإحتجاجات، ومطالبتهم بتوقيع ملاحق العقود وتوقيف أجور بعضهم.
واستغرب البرلماني العسري، التدخل الأمني العنيف واستعمال القوة في فض الإحتجاجات والإعتصامات أمام مقار الأكاديميات الجهوية بجميع ربوع المملكة طيلة اليومين الماضيين، الأمر الذي أسفر عن عشرات الإصابات المتفاوتة الخطورة في صفوف الأساتذة المتعاقدين.
وحسب نص المراسلة فقد طالب الوزراء ب”الكشف عن أسباب اللجوء للمعالجة الأمنية، والعنيفة، لفض احتجاج سلمي وحضاري ليلا”، وطالب أيضا بـ”استحضار التداعيات التربوية، والاجتماعية، والحقوقية لهذه المقاربة، وانعكاساتها السلبية على صورة وسمعة المغرب بالداخل والخارج، وكذلك عن التداعيات التربوية، وكذا الحلول، التي ستحل بها الحكومة هذا الملف قريبا”.
هذا وعرفت جل المدن المغربية وعلى رأسها مدينة تطوان إحتجاجات حاشدة لجميع أفواج الأساتذة المتعاقدين،طيلة اليومين الماضيين، مطالبين الحكومة بالإدماج والتراجع عن نظام التعاقد.
