جماعة طنجة..سحب تفويض تدبير المحجز الجماعي من يد العيدوني يفتح باب التأويلات

فتح قرار عمدة طنجة سحب تدبير مرفق المحجز الجماعي من تحت بساط حزب الإتحاد الدستوري في شخص نائبه الخامس “عبد السلام العيدوني“، باب التأويلات على مصراعيه حول دوافع هذا القرار.

حيث فسره البعض بكون حزب العدالة والتنمية سيشرع في الاقتصاص من الأحزاب التي أدارت ظهرها للبيجيدي في دورة جماعة طنجة الإستثنائية بعد رفض والي الجهة السابق محمد اليعقوبي التأشير على ميزانية مالية الجماعة لسنة 2019، بسبب مواقفها الرافضة لطريقة تسيير المجلس الجماعي التي اعتبروها انفرادية، حيث عمدت أحزاب الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار(الأغلبية) الى عرقلة أشغال الدورة الإستثنائية، بالتغيب تارة عن الحضور من أجل عدم استكمال النصاب، والإحتجاج داخل اشغال الدورة تارة أخرى، وهو ما دفه أعضاء الحزب في اجتماعات داخلية الى اعادة النظر في التعامل مع هذه الأحزاب التي تتشارك مع حزب المصباح في تدبير مرافق عمومية حيوية .

وتبقى فرضية هذا التأويل قائمة في حال اتخذ عمدة المدينة نفس القرار، قي حق نائبه السابع عبد النبي مورو المكلف بتدبير سوق الفواكه والخضر، والذي لا يخفي امتعاضه من طريقة تدبير حزب البيجيدي للشأن العام المحلي.

نشير الى أن عبد السلام العيدوني، وفي معرض مداخلته في دورة جماعة طنجة الأخيرة، استغرب من عدم تنصيب مجلس جماعة طنجة الذي يرأسه البشير العبدلاوي، لمحامي في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف مواطن تتعلق بسيارة مزورة بيعت في المزاد العلني للمحجز الجماعي، وهو ما أعطى اشارة قوية الى أن حبل الود بين عبد السلام العيدوني وحزب العدالة والتنمية بدأ ينقطع .