رغم رفض المعارضة..الأغلبية تصادق على رفع الضريبة على 11 شركة للمحروقات
وحظي التعديل بموافقة 23 نائبا من فرق الأغلبية، مقابل رفض 17 نائبا من المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، خلال الجلسة التي امتدت إلى الساعات الأولى من صباح الخميس 12 نونبر 2026.
وبموجب الصيغة التي صادقت عليها اللجنة، ستخضع الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور، وفق التعريف الوارد في التشريع الجاري به العمل، للسعر العادي للضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة، متى بلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو تجاوزه، على غرار مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وخلال مناقشة التعديل، أوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الإجراء يهم 11 شركة تنشط في قطاع المحروقات، مؤكدا أن الزيادة الضريبية ستُحتسب على أساس الأرباح الصافية السنوية، ولن يكون لها تأثير على أسعار البيع للمستهلكين.
وشدد لقجع على أن الضريبة لا ترتبط بأسعار المحروقات، معتبرا أن معالجة الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالقدرة الشرائية تتم عبر آليات الدعم، وليس من خلال النظام الضريبي. كما أشار إلى أن الإصلاح الجبائي يتجه نحو توحيد أسعار الضريبة على الشركات في مستويات 0 و20 و35 و40 في المائة، مع اعتماد نسب أعلى بالنسبة للأنشطة المقننة أو القريبة من وضعية الاحتكار.
وجاء رفض المعارضة للصيغة الحكومية بعد نقاش شهد تقديم مقترحات متباينة بشأن النسب الضريبية والقطاعات المعنية. فقد اقترح فريق الحركة الشعبية تحديد الضريبة في 35 في المائة بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المحروقات، مبررا ذلك بضرورة مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
في المقابل، دعت مجموعة تحالف اليسار إلى رفع النسبة إلى 45 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية سنوية لا تقل عن 100 مليون درهم في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، مع اعتماد نسبة 50 في المائة لمؤسسات الائتمان.
أما فريق العدالة والتنمية، فتقدم بمقترح يرمي إلى إخضاع شركات الاتصالات وكبرى شركات إنتاج الإسمنت لنسبة 40 في المائة، مقابل إعادة العمل بنسبة 10 في المائة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم. من جهته، قدم فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحاً لتعزيز التصاعدية الضريبية عبر اعتماد نسبتي 35 و40 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، قبل أن يسحبه.
وتندرج هذه المصادقة ضمن أشغال دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، الذي عرف تقديم 290 تعديلا ضريبيا وجمركيا، قبل أن تصادق عليه اللجنة بالأغلبية نفسها، أي بموافقة 23 نائبا ومعارضة 17 آخرين.
كما شهدت الجلسة المصادقة على تعديلين آخرين تقدمت بهما فرق الأغلبية؛ يتعلق الأول بالمادة الخامسة، ويروم رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيگار الكبير والسيگار الصغير، فيما يهم الثاني المادة 42، ويتضمن تخفيف العبء الجبائي على المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، من خلال رفع سقف رقم الأعمال السنوي من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم، وخفض نسبة الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة.
