غضب نقابي بعد توقيف طبيبة عن العمل بالمديرية الجهوية للصحة بطنجة

عقد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، اجتماعا خصصه لمناقشة ما اعتبره “وضعية مقلقة وشاذة مرتبطة بحالة عضوته الدكتورة (س.ح) الطبيبة من خارج الدرجة، التي تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة”، موردا أنها “تعرضت لقرار إداري تحاملي وتعسفي وفاقد للشرعية الدستورية والإدارية”.

وذكّرت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، في بلاغ لها، “من يهمهم الأمر، من يتقلدون مراكز المسؤولية والقرار داخل المنظومة الصحية، مركزيا وجهويا ومحليا”، بالفصل 117 من الدستور الذي ينص على أنه “يتولى القاضي حماية الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”.

كما ذكّرت بما جاء في الخطاب الملكي ليوم 12 أكتوبر 1999، من أن “مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك، على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون”.

وشجب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة مقرر التوقيف الاحتياطي عن العمل الذي صدر في حق الدكتورة “س.ح”، واصفا إياه بـ “الجائر والظالم وغير المبرر على الإطلاق في حق طبيبة مسؤولة عن تدبير ملف الشركات بالمديرية الجهوية المذكورة، والتي تم اتهامها بالإساءة إلى المرفق العام بإصدارها لمنشورات نقابية وتوزيعها على منابر إعلامية”.

وأوضح المصدر ذاته أن “كل المنابر الإعلامية التي قامت بنشر بياناتنا النقابية”، فعلت ذلك من باب “حرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا، خصوصا أن الهدف كان هو تنوير الرأي العام ووضع الأصبع على مكامن الاختلال وتنبيه المسؤولين إلى ضرورة التغيير والإصلاح، خصوصا في هذه الظرفية المتميزة بورش تنزيل الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى النهوض بهذا القطاع”.

واعتبرت النقابة ذاتها مقرر التوقيف “مقررا يظهر بجلاء وبشكل سافر عدم قدرة بعض القائمين على تدبير شؤون هذا القطاع على استيعاب الرؤية الإصلاحية التي جاء بها المخطط الاستراتيجي الهادف إلى النهوض بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وعدم قدرتهم على استجلاء الحقائق عبر تنظيم جلسات استماع واستفسار المهنيين النزهاء الجديين الذين لا يطالبون لا بامتيازات شخصية ولا بإجراء متاجرات نقابية، بل فقط بأن تتوفر لهم ظروف مواتية لأداء مهامهم ورفع المظالم عنهم”.

وطالبت النقابة المستقلة بـ”إعادة النظر في مقرر التوقيف الاحتياطي رقم 158 الصادر بتاريخ 4 يناير 2023، وذلك بالنظر من جهة لغياب أي مبرر موضوعي على علاقة بالمضمون، لكون الحرية النقابية مكفولة دستوريا وقانونيا ولأن المسؤول عن التواصل مع المنابر الإعلامية هي المركزية النقابية نفسها وليست الدكتورة س.ح. أما من ناحية الشكل، فإن النقابة المستقلة تعتبر مقرر التوقيف الاحتياطي سالف الذكر معيبا وقابلا للطعن لكون المادة القانونية التي يستند إليها لم تعد سارية المفعول”.