قبل قيود 2027.. واردات المغرب من “النفايات الأوروبية” تسجل ارتفاعا

كشفت معطيات إحصائية أوروبية حديثة عن ارتفاع واردات المغرب من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت 760 ألفا و40 طنا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مسجلة نموا بنسبة 50,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبحسب بيانات قاعدة “يوروستات كوميكست” (Eurostat Comext)، فقد ارتفعت القيمة المالية لهذه الواردات إلى 247 مليون يورو، مقابل 157,4 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالخصوص بالزيادة الكبيرة في واردات خردة الحديد والصلب، التي استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الشحنات.
وبلغت كميات الخردة الحديدية المستوردة 534 ألفا و969 طنا، بارتفاع نسبته 101 في المائة، فيما وصلت قيمتها إلى 166,2 مليون يورو، وهو ما يمثل نحو 70 في المائة من مجموع النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير المستوردة من أوروبا.
وتكشف الأرقام عن منحى تصاعدي لهذه التدفقات على امتداد السنة، بعدما انتقلت الكميات من 211 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلى 272 ألف طن في الفصل الثاني، قبل أن تصل إلى حوالي 277 ألف طن خلال الفصل الثالث. وسجل شهر يونيو أعلى مستوى من الشحنات بنحو 120 ألف طن، يليه شتنبر بأكثر من 103 آلاف طن.
وعلى مستوى البلدان المصدرة، تصدرت فرنسا القائمة بحوالي 217 ألفا و493 طنا، متبوعة بإسبانيا التي بلغت صادراتها 184 ألفا و792 طنا، ثم هولندا بنحو 183 ألفا و156 طنا، فيما شكلت هذه البلدان الثلاثة مجتمعة حوالي 77 في المائة من إجمالي الكميات المتجهة إلى المغرب.
كما سجلت الصادرات البلجيكية ارتفاعا بنسبة 87 في المائة، لتصل إلى 80 ألفا و516 طنا، بينما بلغت الشحنات الألمانية 29 ألفا و462 طنا، والدنماركية 24 ألفا و501 طن، مقابل 114 طنا فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي المقابل، تراجعت الصادرات البولندية نحو المغرب بنسبة 92 في المائة.
وتبرز خردة الحديد والصلب باعتبارها المكون الأساسي لهذه الواردات، بالنظر إلى أهميتها في تزويد مصانع الصلب المغربية بالمواد الأولية، حيث تعتمد وحدات صناعية على إعادة صهر الخردة داخل الأفران الكهربائية لإنتاج حديد التسليح ومختلف المنتجات المعدنية.
وفي هذا الصنف تحديدا، جاءت هولندا في مقدمة البلدان المصدرة إلى المغرب بـ174 ألفا و510 أطنان، تليها فرنسا بـ130 ألفا و298 طنا، ثم إسبانيا بـ124 ألفا و168 طنا، وبلجيكا بـ49 ألفا و663 طنا. كما ارتفعت الشحنات الشهرية من حوالي 32 ألف طن في يناير إلى أكثر من 104 آلاف طن خلال يونيو.
وبموازاة ذلك، استورد المغرب 105 آلاف و268 طنا من نفايات المطاط، رغم تراجعها بنسبة 9,8 في المائة، إذ استحوذت فرنسا وحدها على أكثر من 82 في المائة من هذه الكميات. وتستخدم هذه المخلفات، التي تنتج أساسا عن معالجة الإطارات المستعملة، في عدد من الأنشطة الصناعية، من بينها استعمالها وقودا بديلا في مصانع الإسمنت.
أما واردات المنسوجات المستعملة ومخلفاتها، فقد بلغت حوالي 56 ألفا و400 طن، شملت 29 ألفا و353 طنا من الملابس المستعملة، التي تراجعت بنسبة 11,6 في المائة، و27 ألفا و69 طنا من النفايات النسيجية، التي ارتفعت بنسبة 96 في المائة، مع تصدر إسبانيا قائمة الموردين في هذا المجال.
وشملت الواردات أيضا 26 ألفا و35 طنا من الزجاج المكسور، بعدما تضاعفت الكميات مقارنة بالسنة الماضية، في حين تراجعت واردات الرماد والمخلفات الصناعية بنسبة 46 في المائة، لتستقر عند 27 ألفا و246 طنا. كما انخفضت كميات نفايات النحاس بنسبة 12,7 في المائة، لتبلغ 5527 طنا.
ويأتي هذا التطور في سياق استعداد الاتحاد الأوروبي لتطبيق قواعد تنظيمية جديدة بشأن تصدير النفايات، ابتداء من 21 ماي 2027، تتضمن تشديد شروط تصدير النفايات غير الخطرة نحو الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع إخضاع البلدان المستقبلة لمعايير وإجراءات محددة، وتحديد قائمة بالدول المؤهلة لاستقبال هذه الشحنات وأنواع النفايات المسموح بتصديرها إليها.
وتشير المعطيات المرتبطة بالتوجهات الأوروبية المرتقبة إلى إمكانية استمرار المغرب في استقبال بعض الأصناف، من بينها المنسوجات المستعملة والإطارات، مقابل احتمال فرض قيود على تصدير النفايات المعدنية، وهو ما قد يطرح تحديات أمام الصناعات المغربية المعتمدة على الخردة الحديدية في عمليات الإنتاج.
وتكتسب هذه القيود المحتملة أهمية بالنظر إلى أن الخردة الحديدية تمثل حوالي سبعة أعشار إجمالي الواردات المغربية من النفايات الأوروبية، بقيمة تجاوزت 166 مليون يورو خلال تسعة أشهر فقط، الأمر الذي يجعل أي تغيير في شروط تصديرها عاملا قد ينعكس على سلاسل التوريد وتكاليف الإنتاج داخل مصانع الصلب.
كما يثير الارتفاع المسجل في واردات هذه المواد خلال السنة الجارية تساؤلات حول إمكانية لجوء بعض الفاعلين الصناعيين إلى تعزيز مشترياتهم تحسبا للتغييرات التنظيمية المقبلة، وإن كانت الأرقام المتاحة لا تثبت وجود عمليات تخزين استباقية، إذ يمكن أن يرتبط هذا النمو أيضا بارتفاع الطلب الصناعي وتغير مصادر التزود.
وتظل الآفاق المستقبلية لهذه التجارة مرتبطة بالقرارات النهائية للمفوضية الأوروبية بشأن البلدان التي سيسمح لها باستيراد النفايات الأوروبية والأصناف التي ستشملها التراخيص، في ظل اعتماد قطاعات صناعية مغربية متزايد على هذه المواد، خصوصا في مجال الصناعات المعدنية وإعادة التدوير.



