قضية الرخص المزورة..إيداع موظف بجماعة طنجة بسجن ساتفيلاج
متابعة | هيئة التحرير
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يوم أمس الثلاثاء، بمتابعة ثلاثة أشخاص ضمنهم موظفين بجماعة طنجة، في حالة اعتقال ووضعهم رهن الحبس الإحتياطي بالسجن المحلي “ساتفيلاج”، في انتظار أولى جلسات المحاكمة، وذلك على خلفية قضية “الشواهد الإدارية” الخاصة بالتزود بالماء والكهرباء و “رخص السكن” المزورة.
ويتعلق الأمر حسب مصادرنا، بموظفين أحدهما يشتغل بقسم التعمير بجماعة طنجة، ووسيط “سمسار” في الشواهد الإدارية والرخص، حيث تم توقيفهم من قبل عناصر الشرطة القضائية، وذلك بناء على شكاية تقدم بها عمدة مدينة طنجة بخصوص شهادة تحمل ختمه وتوقيعه يشتبه في كونها “مزورة”.
وقد تمت متابعة الموقوفين من أجل جنح تزييف أختام و طوابع إحدى السلطات و استعمالها و تزوير في الرخص التي تصدرها الإدارة العامة و المشاركة في ذلك و الارتشاء.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد دخلت على خط الرخص والشواهد المزورة، بعدما صارت حديث كل لسان بمدينة طنجة، خاصة بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن تورط موظفين ومنتخبين، وهو ما دفع بعمدة طنجة للتوجه إلى القضاء.
