لقجع يدعو إلى التصدي للغلاء وحماية القدرة الشرائية

دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى التصدي لظاهرة الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن المجهودات المالية التي تبذلها الدولة ينبغي ألا تُفرغ من محتواها بسبب الممارسات التي تؤثر سلباً على أثرها الاجتماعي.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تتابع عددا من الإشكالات المرتبطة بالقدرة الشرائية، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه التحديات، مع تعزيز التواصل وضمان وصول المعلومة الدقيقة إلى المواطنين بعيداً عن المزايدات السياسية.

وأكد المسؤول الحكومي أهمية الحد من التحايل والإقصاء في مختلف برامج الدعم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف التي أُحدث من أجلها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مبرزاً أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين.

وفي الشق الصحي، اعتبر لقجع أن توجيه نحو 90 في المائة من رقم معاملات نظام “أمو تضامن” نحو المصحات الخاصة وضع يستوجب المعالجة، داعياً إلى تعزيز جاذبية المستشفيات العمومية وتحسين ظروف عمل الأطر الصحية والرفع من جودة الخدمات المقدمة.

كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة أي تحايل مرتبط بالاستفادة من التغطية الصحية، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين العرض الصحي.

وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، أوضح لقجع أن المرحلة الأولى من البرنامج مكنت من تحديد الأسر المستفيدة واعتماد منهجية عمل قابلة للتطوير والتحسين، مشيراً إلى أن وكالة الدعم الاجتماعي شرعت في تنفيذ تجارب ميدانية على المستوى الإقليمي استعداداً للتعميم، بهدف تقييم أثر الدعم ومواكبة الأسر للخروج من الهشاشة والاندماج في الدورة الاقتصادية.