لمواجهة اكتظاظ السجون.. رابطة حقوقية تطالب بالعفو عن معتقلي الرأي وتفعيل العقوبات البديلة

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى إقرار عفو شامل عن المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم النقيب محمد زيان، إلى جانب الإسراع بتفعيل العقوبات البديلة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وذلك في سياق التحذيرات المتزايدة من تفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب.

وجاءت هذه المطالب في أعقاب التصريحات التي أدلى بها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، يوم 11 نونبر 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حيث نبه إلى خطورة الوضع داخل السجون، محذرا من احتمال اضطرار الإدارة مستقبلا إلى رفض استقبال وافدين جدد في حال استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين.

واعتبرت الرابطة، في بلاغ لها، أن تصريحات التامك تشكل اعترافا مؤسساتيا ببلوغ أزمة الاكتظاظ مستويات مقلقة، مؤكدة أن معالجة هذا الوضع لا ينبغي أن تقتصر على توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، بل تستدعي مراجعة شاملة للسياسة الجنائية والحد من الاعتماد المفرط على العقوبات السالبة للحرية.

وفي هذا الإطار، طالبت الهيئة الحقوقية بإقرار عفو شامل يشمل معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان، إلى جانب جميع المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، معتبرة أن إنهاء هذه الملفات من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج حقوقي وتعزيز ضمانات العدالة والإنصاف.

كما دعت إلى التسريع بالتنزيل الفعلي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مع توفير الموارد البشرية والتقنية والقضائية الضرورية لضمان حسن تطبيقه، مطالبة بإدراج هذه العقوبات ضمن الاختيارات العقابية الأصلية في عدد من الجنح التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات، وذلك في إطار مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح للقضاة بالحكم بها مباشرة وفق الشروط القانونية.

وشملت مقترحات الرابطة أيضا ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات الاستثنائية، فضلا عن تسريع وتيرة البت في القضايا الجنائية والجنحية، وإطلاق نقاش وطني موسع بشأن السياسة الجنائية، بمشاركة المؤسسات الدستورية والهيئات الحقوقية والجمعيات المهنية والجامعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى