لهذا السبب يقاطع الإتحاد الدستوري بطنجة دورات مجلس الجماعة
لاحظ المتتبع للشأن المحلي بطنجة، غياب مستشاري حزب الاتحاد الدستوري عن حضور دورة ماي التي يعقدها مجلس جماعة طنجة في 4 جلسات لمناقشة 42 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، علما أن حزب الحصان يشارك في تدبير شؤون مجلس جماعة طنجة مع حزب العدالة والتنمية ذات الأغلبية في المجلس والمقاطعات الأربعة.
وذكر مصادر حسنة الإطلاع لمباشر، أن الإتحاد الدستوري في المدينة يعيش على وقع انشقاقات داخلية نتج عنه بروز تيارين داخل الحزب، أحدهما موالي للمنسق الإقليمي للحزب بطنجة، البرلماني “محمد الزموري” والذي يدعو أعضائه لحضور دورة المقاطعة والتصويت على جدول الأعمال وعدم الإنصياع وراء مصالح أحزاب المعارضة الأخرى، وتيار أخر يقوده عبد الحميد أبرشان رئيس مجلس العمالة وعبد السلام العيدوني نائب عمدة طنجة، والذين يعارضون طريقة الزموري في تدبير شؤون الحزب.
ونشير إلى أن “العيدوني” سبق وأن انتقد دكتاتورية البيجيدي في تعاملها مع باقي أحزاب الأغلبية المكونة للمجلس، وعدم اشراكها وأخد رأيها في مجموعة من القرارات الرئيسية التي تهم المدينة وساكنتها، وهو ما فسره حزب الحصان بتقزيم دورهم في تسيير شؤون المدينة بالرغم من تدبيره لمرافق جماعية حساسة، وهو ما دفع الحزب الى الإعتراض والإنسحاب في غير ما مرة في دورات سابقة، بل وصل الأمر الى إصدار بيانات مشتركة مع حزب البام وحزب الأحرار.
وأضاف مصدرنا أن المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري “محمد الزموري” تربطه علاقة طيبة مع البشير العبدلاوي عمدة المدينة، وهو ما يدفع “الزموري” للضغط على باقي القيادات في المدينة بعدم قطع شعرة معاوية التي لاتزال تربطهم بحزب المصباح.
