مجلس العماري السابق يورط جماعة طنجة في دعوى قضائية مع شركة إماراتية

ذكرت مصادر عليمة لموقع مباشر أن إحدى الشركات المعروفة بتنظيمها للمعارض الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رفعت دعوى قضائية على جماعة طنجة بسبب عدم أداء فاتورات  تفوق مبالغها 200 ألف دولار بالعملة الصعبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الديون مترتبة عن مشاركة مجلس جماعة طنجة السابق الذي كان يرأسه فؤاد العماري في ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الرابعة والذي ينعقد بدبي الإماراتية كل سنة، حيث كانت مدينة “البوغاز” ضيفة شرف فوق العادة لدورة سنة 2014 التي حضرها ممثلون عن أكثر من 120 دولة و60 وزيرا.

المثير في الأمر أن مدينة طنجة كانت ضيف شرف، فبالتالي الشركة المنظمة هي من تتكلف بمصاريف الطائرة والمبيت والمأكل والمشرب الخاصة بالوفد الممثل لمدينة طنجة، حتى فوجئ القيمون على تدبير الشأن المحلي برفع شركة معارض دبي لدعوى قضائية على جماعة طنجة تطالبه بأداء ما بذمتها من فاتورات سمينة وبالعملة الصعبة.

وحسب نفس المصادر أن المجلس السابق سافر الى دبي بوفد ضخم فاق التوقعات وذلك إرضاء للخواطر السياسية، بعدما عبر كل الأعضاء عن رغبتهم للسفر والإستجمام والتفويج عن النفس على حساب دافعي الضرائب، وهو ما يفضح الشعارات الزائفة التي مايزال بعض المستشارين يرددونها في كل مناسبة.

من شأن هذه الدعوى القضائية أن تفضح بالملموس كيف عاثى مجلس العماري السابق فسادا من خلال تبذيره للمال العام في السفريات والتنقلات الخارجية والمأدبات التي كان يقيمها، حيث ترك جماعة طنجة غارقة في الديون وهو ما يفيد التسيب الذي كان يتخبط فيه المجلس السابق.

هل سيعمد المجلس الحالي الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية – في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيلا لمبدأ التعاقد السياسي بين الناخب والمنتخب – على كشفه بالتفصيل عن كيفية صرف وفد جماعة طنجة لهذا المبلغ الضخم في ظرف زمني وجيز، أم أن إخوان البشير العبدلاوي سيعملون بمبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.