نقابة المحامين ترفض “إجبارية التلقيح” وتحذر من حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية

أعلنت نقابة المحامين بالمغرب، رفض قرار حكومي بإلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا للتنقل بين العمالات والأقاليم ودخول المؤسسات العامة والخاصة.

وقال بيان للنقابة، إن “الظرفية الاستثنائية التي يعيشها البلد، لا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور”.

وأضاف: “فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية”.

وبدأ الخميس الماضي، سريان قرار حكومي يقضي بفرض “جواز التلقيح” للتنقل بين العمالات والمدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.

وذكرت الحكومة في بيان لها، أنها قررت اعتماد “جواز التلقيح” للسماح بالتنقل بين الأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة والعامة، ودخول المؤسسات والفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية وغيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق