هل تصوت ساكنة طنجة مجددا على محمد الزموري ؟

متابعة – هيئة التحرير-

أكدت مصادر حزبية متطابقة لمٌباشر، عزم محمد الزموري النائب البرلماني الحالي عن حزب الإتحاد الدستوري الترشح للإستحقاقات التشريعية، المزمع عقدها شهر شتنبر المقبل كوكيل للائحة حزبه، مضيفة بأن الزموري يعضّ بنواجده على مقعد البرلمان لغاية في نفسه، بالرغم من كون وجوده بمجلس النواب كممثل لدائرة طنجة أصيلة كعدمه، حيث بالكاد يُسمع له رِكزا تحت قبة البرلمان، وحتى مساهمته داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب التي يمثل فيها فريق التجمع الدستوري تكاد تكون منعدمة.

وما دفع البعض الى ترجيح فرضية معاقبة ساكنة طنجة للزموري في صناديق الإقتراع، هو تجاهل الزموري لمشاكل وهموم ساكنة طنجة العالقة طيلة مُقامه بدار البرلمان، التي لم يكلف نفسه عناء الترافع عليها، وكأن تواجده بهذه المؤسسة التشريعة كان لأهداف أخرى.

وبحسب متتبعين للشأن السياسي في المدينة، أن محمد الزموري من أكبر المستفيدين من نظام القاسم الإنتخابي الذي سيعتمده المغرب في انتخابات 2021، حيث سيمتطي حصان الحزب وهو ضامن لمقعد نيابي بأقل تكلفة وبدون “تكوليس”.

وللإشارة، فقد شكل رحيل عبد الحميد أبرشان عن حزب الإتحاد الدستوري والتحاقه بحزب التحمع الوطني للأحرار ضربة موجعة للزموري، حيث كان يعول على أصوات رئيس اتحاد طنجة لضخها في صندوقه الإنتخابي، وضمان أكبر عدد من أصوات الناخبين.

فهل تمتنع ساكنة مدينة طنجة عن التصويت على محمد الزموري الذي رفعت صوره في احتجاجات حركة 20 فبراير مطالبة برحيله، أم أن القاسم الإنتخابي سينقذه من السقوط وسيحقق له حلم الإلتحاق بكتيبة البرلمان؟