هل يتذكر الحمامي مأساة 200 شخص اقتنوا بقعا وهمية ؟

لا تزال مجموعة من ساكنة العوامة الشرقية التابعة لمقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، تنتظر تسوية التداعيات السلبية لعملية نصب واحتيال تعرضوا من طرف شبكة تضم سماسرة العقار ومنتخبين جماعييين، بعدما بيعت لهم بقع أرضية وهمية على أنها عقارات خالية من أي قيود قانونية، وأصبح عدد من الضحايا مهدد بالسجن بسبب الديون، فيما آخرون مهددون بالتشريد والطرد من منازل الكراء.

وينتظر نحو 200 شخص من ضحايا شبكة التزوير والنصب العقاري، من السلطات في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة التي أخبرتهم أن البقع الأرضية التي اشتروها خلال الفترة التي كان فيها محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة السابق، تابعة لأملاك الدولة ولا يجوز تداولهابين الخواص، الوفاء بوعودها المتمثل في تعويضهم قطعا أرضية في مكان آخر لجبر الضرر المادي الذي لحق بهم.

وبحسب مصادر من المتضررين تحدثت لموقع مباشر، فإنهم لم يكونوا ليشتروا البقع الأرضية الوهمية، لولا أن رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة السابق، محمد الحمامي والذي يشغل حاليا منصب نائب برلماني بالغرفة الثانية، كان يطمئنهم بسلامة الأرض من الناحية القانونية، وأن ما زاد من تحفيزهم لاقتناء تلك الأراضي هو تسليم المجلس الجماعي لنفس الوحدة الترابية شواهد التعمير ورخص البناء لمجموعة من الأشخاص يقطنون اليوم بنفس المنقطة.

وأضافت المصادر نفسها في حديثها للجريدة، أنهم لجأوا إلى القضاء بعد ورطتهم مع البائع الذي اشتروا منه بعقوعة عدلية، وشهادة إدارية كان يستخرجها من مقاطعة بني مكادة، حيث أدانته المحكمة ب 12 سجنا نافذا، كما قضت في الدعوى المدنية بتعويض المتضررين مبالغ مالية متفاوتة، غير أن المحكوم عليه لا يتوفر على عقارات أو منقولات ذات قيمة في اسمه، من أجل الحجز عليها وتعويض المتضررين بالمبالغ التي اشتروا بها البقع الوهمية.

أمام هذا الأمر، يرى المتضررون أنه ليس هناك من حل يرفع الحرج عن السلطات في ولاية جهة طنجة والتي أوعزت إليهم في وقت سابق مقاضاة الشخص الذي احتال عليهم، سوى السماح لهم بالبناء في البقع الأرضية التي اشتروها بعقود عدلية، كونها تنتمي لنفس الرسم العقاري الذي بنيت فيه عشرات المنازل برخص مسلمة من مقاطعة بني مكادة في عهد المجلس السابق، وإنقاذهم من التشريد والضياع الذي يتهددهم.