ردا على الشكايات..صاحب مشروع حضانة بتجزئة المجاهدين بطنجة ينفي أي خروقات قانونية
في ظل الجدل الذي أثير مؤخرا حول عقار كائن بتجزئة المجاهدين، بشارع مولاي رشيد بمدينة طنجة، خرجت الشركة المالكة ببيان توضيحي موجه إلى الرأي العام المحلي، نفت من خلاله ما تم تداوله من ادعاءات بخصوص خروقات قانونية أو نية لإنجاز مشروع خارج الضوابط المعمول بها.
وأكدت الشركة، في بيانها، أن جميع الأشغال والإصلاحات التي همت المقر تمت في إطار احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وبناء على التراخيص الضرورية المسلمة من طرف الجهات المختصة، وفق المساطر القانونية المعتمدة.
كما شددت على أن ما تم ترويجه بخصوص اعتزامها إنشاء مشروع تجاري خارج الإطار القانوني لا يعدو أن يكون مزاعم لا أساس لها من الصحة، معتبرة أن هذه الادعاءات سابقة لأوانها وتفتقر لأي سند قانوني، في وقت تؤكد فيه التزامها الصارم باحترام القوانين المنظمة.
وفي سياق متصل، أبرزت الشركة أن الحي الذي يوجد به العقار يعرف تواجدا لعدة أنشطة ذات طابع تجاري وخدماتي، بما في ذلك مؤسسة تعليمية خاصة، ما يعكس الطابع المختلط للمنطقة، ويجعل من مثل هذه المشاريع أمرا غير مستبعد من حيث المبدأ.
من جهة أخرى، اعتبرت الشركة أن الشكاية المقدمة وما رافقها من تداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي يدخل في إطار محاولات التشويش، مؤكدة احتفاظها بكافة حقوقها القانونية للرد على ما وصفته بالادعاءات غير المؤسسة.
وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على تمسكها بحقوقها المشروعة، واستعدادها لسلوك جميع المساطر القانونية اللازمة للدفاع عن مصالحها، مع التشديد على التزامها الدائم بالشفافية واحترام القوانين الجاري بها العمل.
