هل يحرم الإتحاد الأوروبي المغاربة من تأشيرة “شنغن”؟

يخطط الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات “عقابية” ضد البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها “الحراكة”، وتتجلى تلك العقوبات في تخفيض أعداد منح التأشيرات للدول المعنية، أو فرض قيود على منح التأشيرات بصفة عامة، ابتداء من الصيف المقبل.

وحسب “أورو نيوز” التي أوردت الخبر، فإن الاتحاد الأوروبي سيضع قائمة تضم أسماء مجموعة من البلدان التي لا تقبل عودة مواطنيها ممن لا يقيمون بشكل قانوني في دول أوروبا، كما سيعمل بعد ذلك المسؤولون الأوروبيون في التفاوض بشأن اتخاذ قرارات متعلقة بسياسات التأشيرات التي سيتم اعتمادها وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

وقالت مارغريتيس شيناس نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، حسب المصدر نفسه، “إن إجراءات منح التأشيرات لبلد يسمح لنا إلى حد ما بتقييم درجة تعاون ما يصل إلى 35 دولة وبالتالي تحديد أحقية الاستفادة من التأشيرات”.

كما تقول إيلفا جوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، في هذا الصدد، ” مع وزراء داخلية وخارجية دول الاتحاد الأوروبي سنسعى إلى توحيد قوي لتسيير مسألة الهجرة وفي الوقت نفسه الإبقاء على علاقات ثابتة أيضا مع الدول المعنية”، مضيفة ” الهجرة أمر طبيعي ولكن يجب إدارتها، والتعاون الوثيق مع البلدان”.

وأشارت جوهانسون بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لاتخاذ تدابير تتعلق بتقييد منح التأشيرات للبلدان التي لا تتعاون في استعادة مواطنيها، لأن “الهدف هو الحصول على تعاون أفضل بشأن قبول الدول لمواطنيها ممن لم يسمح لهم بالبقاء في دول الاتحاد”، موضحة في السياق نفسه “يجب أن نضغط على الدول المعنية”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي، حسب “أورو نيوز” إلى رفع عدد المهاجرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية، وبالتالي فإن المفوضية الأوروبية ستعمل على تعيين منسق سيستند إلى شبكة “خبراء” في الدول الأعضاء و”سيكثّف المفاوضات” مع الدول المعنية، مضيفة أن للاتحاد الأوروبي حالياً 24 اتفاقية إعادة مع دول خارج الاتحاد، لكن كلها “لا تصلح”، بحسب جوهانسون، وبالتالي فإن إحدى وسائل الضغط ستكون نشر تقارير سنوية تقيّم قدرة دولة ما على إعادة استقبال مواطنيها وستكون لها عواقب على إصدار التأشيرات لهؤلاء المواطنين.