وكالات بنكية بطنجة ترفض إيداع مئات الملايين في حسابات تجار ورجال أعمال

متابعة | هيئة التحرير

رفضت عدد من المؤسسات البنكية بمدينة طنجة، خلال الأيام الماضية، إيداع مئات الملايين في حسابات تجار ورجال أعمال بعاصمة البوغاز، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة لأداء الضريبة التصالحية في إطار حملة المراجعة الضريبية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب.

وذكرت مصادر مطلعة، إن تجار ورجال أعمال توافدوا على مؤسسات بنكية خلال الأسبوع الأول من السنة الجديدة، محملين بمئات الملايين بغرض إيداعها في حساباتهم البنكية بهذه المؤسسات، مع أداء ضريبة 5 في المائة، معتقدين أن مهلة التسوية الضريبية التي حددتها مصالح الحكومة لازالت سارية لحدود الساعة.

وقالت ذات المصادر، إن أحد التجار تقدم لإحدى الوكالات البنكية وسط مدينة طنجة، حيث طالبهم بإيداع مبلغ 300 مليون سنتيم في حسابه الشخصي مع أداء نسبة 5 في المائة، غير أن الوكالة البنكية رفضت ذلك مطالبة إياه بتبرير مصدر الأموال.

وكشفت مصادرنا، إن عددا كبيرا من التجار ورجال الأعمال في عاصمة البوغاز، ممن يكتنزون الملايير داخل خزائن بيوتهم، لم ينخرطوا في أداء الضريبة التصالحية قبل انقضاء سنة 2024، بسبب ضيق المهلة التي حددتها الحكومة، أول لاعتبارات أخرى، ما سيجعلهم في مواجهة مباشرة مع مصالح الضرائب نظرا  لعجزهم عن تبرير مصدر تلك الأموال.

وتجدر الإشارة، إلى أن حملة المراجعة الضريبية بمدينة طنجة، شهدت إقبالا يُتوقع أن يكون الأكبر مقارنة بباقي مدن المملكة، حيث سارع رجال الأعمال والمنعشين العقاريين والسياسيين بالمدينة إلى تسوية وضعيتهم الضريبية عن طريق تسديد النسبة المحددة في 05 في المائة لتفادي العقوبات الضريبية التي ستسلط ابتداء من السنة الجارية.