الداخلية تجر رؤساء جماعات للمساءلة بينهم رؤساء ينتمون لجهة طنجة

وجهت وزارة الداخلية  مايناهز 20 استفسارا لرؤساء جماعات ينتمون إلى مختلف مناطق المملكة من بينه رؤساء ينتمون إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، إثر تحقيقات قادتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، على خلفية ملفات فساد تهم بيع أراضي جماعية بأثنمة رمزية وتفويتها لأباطرة العقار.

وأوردت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية طالبت المعنيين  في مراسلاتها بجواب معلل حول الأثمنة التي بيعت بها العقارات الجماعية، ومن هم المستفيدون، وذلك في أفق اتخاذ القرار النهائي.

ولمحاصرة التفويتات التي كشفت عنها التحقيقات الداخلية للجان التفتيش، قررت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، إعداد خطة عمل تمتد إلى 2020.

ووفق مصادر مطلعة في مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، فإن خطة الإنقاذ، سترتكز على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، إذ أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع.