زيادات تصل إلى 2000 درهم في أجور رجال السلطة ابتداء من غشت الجاري
من المرتقب أن يستفيد رجال السلطة بمختلف رتبهم، من خليفة قائد إلى عامل، من زيادات مهمة في الأجور ابتداء من شهر غشت الجاري، حدد الحد الأدنى منها في 2000 درهم، مع اختلاف القيمة حسب الوضعية الإدارية والوظيفية لكل مستفيد.
وذكرت مصادر إعلامية، أن البيانات المحاسبية الخاصة بأجور شهر غشت أحيلت على الخزينة العامة للمملكة، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يرتقب أن تُصرف الزيادات في الحسابات البنكية للمستفيدين مع نهاية الشهر.
وأكدت المصادر، أن الجزء الأكبر من هذه الزيادات سيشمل القواد والباشوات، بالنظر إلى حجم المسؤوليات الميدانية الملقاة على عاتقهم، خصوصا في تدبير جائحة كورونا، والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، ومواكبة أزمة ندرة المياه.
وتأتي هذه الزيادة بعد سنوات طويلة من الجمود، تزامنت مع حركة انتقالية محدودة شملت ترقيات وتعيينات في صفوف القواد والباشوات ورؤساء الدوائر وأقسام الشؤون الداخلية، بعد تأخر طال لسنوات في مسارهم الإداري، رغم ما بذلوه من مجهودات موثقة في تقارير رسمية.
وبالموازاة مع ذلك، التحق رجال السلطة بركب أعوان السلطة (المقدمون والشيوخ)، الذين استفادوا بدورهم من زيادات أقرت في إطار الحوار الاجتماعي الأخير، ابتداء من فاتح غشت 2025، بمبلغ 1000 درهم على مرحلتين، لترتفع تعويضاتهم إلى ما بين 4000 و5000 درهم، مع زيادات إضافية مرتقبة في غشت 2026.
وكشفت المصادر عن قرار تجميد الحركة الانتقالية لرجال السلطة إلى غاية 2028، إلى حين الانتهاء من الإشراف على الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، على أن يتم اعتماد نظام جديد يرتكز على بقاء رجل السلطة ثلاث سنوات على الأقل في منصبه قبل إدراجه في لائحة التنقيلات، باستثناء الحالات التأديبية أو الاستثنائية.
ويأتي هذا المستجد في إطار إصلاحات شرعت وزارة الداخلية في تنزيلها خلال السنوات الأخيرة، من خلال اعتماد نظام جديد لتقييم أداء رجال السلطة، قائم على معايير موضوعية تراعي المردودية وتجعل من المواطن محورا أساسيا في عملية التقييم، عبر آليات تشمل مقابلات مع الفاعلين المحليين، وتقارير لجان التتبع الميداني، إلى جانب استقاء آراء المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والمنتخبين.
