قرار مشترك يحدد كلفة السوار الإلكتروني في 70 درهما يوميا
حدد قرار مشترك لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مصاريف تدبير القيد الإلكتروني، في مبلغ إجمالي أقصاه 70 درهما عن كل يوم تنفيذ، وذلك بموجب القرار الصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية.
ويستند هذا القرار إلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، وإلى المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، ولا سيما المادة 33 منه.
وتتولى المصالح المكلفة بالمالية، وفق نص القرار، استيفاء مصاريف تدبير القيد الإلكتروني، طبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، وذلك بموجب مقرر قضائي لفائدة الميزانية العامة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على إسناد التنفيذ إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل واحد منهم فيما يخصه.
