مصادر: المنصوري وبركة لم يكونا على علم بالملف القضائي لماديحة خيير قبل استوزارها

متابعة | هيئة التحرير

لم تكن المعطيات القضائية التي أطاحت بماديحة خيير من منصبها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، حاضرة على طاولة المشاورات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما كشفت مصادر مطلعة أن رئيسة الحكومة “فاطمة الزهراء المنصوري”، والأمين العام لحزب الاستقلال “نزار بركة”، فوجئا بتفاصيل الملف الذي يعود إلى أزيد من عقدين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن “المنصوري” و”بركة” لم يكن لديهما أي علم مسبق بالحيثيات المرتبطة بهذا الملف، قبل أن تطفو معطياته على السطح عقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية، ما دفعهما إلى التحرك في اتجاه معالجة الوضع الذي أثار جدلا واسعا.

وأفادت المصادر بأن مشاورات جرت على مستوى الأغلبية الحكومية فور الاطلاع على هذه المعطيات، انتهت بمبادرة رئيسة الحكومة إلى رفع طلب إعفاء خيير إلى الملك محمد السادس، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، استنادا إلى مقتضيات الفصل 47 من الدستور.

وفي مقابل الجدل الذي رافق تداول شهادة طبية قديمة منسوبة إلى الوزيرة المعفاة، أكدت المصادر أن هذه الوثيقة لم تكن وراء طلب الإعفاء، مشيرة إلى أن القرار ارتبط أساسا بمعطيات تخص أحكاما قضائية سابقة، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعتها أو مضمونها أو ما إذا كانت لا تزال منتجة لآثار قانونية.

وأعادت هذه القضية، التي انتهت بمغادرة “خيير” الحكومة بعد فترة قصيرة من تعيينها، النقاش حول مدى فعالية إجراءات التحري والتدقيق التي تسبق اقتراح الأسماء المرشحة للاستوزار، وحدود مسؤولية القيادات الحزبية والحكومية في التحقق من المعطيات المتعلقة بالمرشحين لتولي مناصب المسؤولية الوزارية.