ميزانية 2022..رصد 14 مليار للإستثمار في الطرق
أكد الوزير نزار بركة، الثلاثاء 2 نونبر 2022، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022، أن الوزارة ستواصل خلال السنة المقبلة الأشغال المفتوحة في العديد من المناطق، بالإضافة إلى إنجاز الطريق السريع تزنيت العيون، وتوسيع الطريق الوطنية الرابطة بين العيون والداخلة.
ورصدت الوزارة لهذه الغاية 200 مليون درهم كاعتمادات الأداء برسم سنة 2022، تشمل أيضا مقطع تزنيت بولعمان على طول 37 كلم ومقطع العيون الدورة على طول 40 كلم ومقطع طرفاية وادي الواعر على طول 116 كلم.
كما تهدف الوزارة إلى توسيع الطريق الوطنية رقم 1 إلى 9 أمتار بين العيون والداخلة، عبر مواصلة الأشغال بالشطرين المتبقيين من الطريق الوطنية رقم 1 على طول 33 كلم.
وعلى مستوى الطرق السريعة، ستتم، وفق الوزير، مواصلة الأشغال في المحاور التي تم إطلاقها سابقا والتي يصل طولها إلى 71 كلم وذلك بإجمالي استثمارات قدره 642 مليون درهم.
ولتعزيز الرصيد الوطني للطرق السريعة سيتم أيضا إطلاق مشاريع جديدة ستصل قيمتها إلى 1,35 مليار درهم، وفق نزار بركة.
وفي ما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق المجالية، أكد بركة أن الوزارة ستستمر خلال سنة 2022، في تعبئة حصتها المحددة في 1,25 مليار درهم سنويا كما ستعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الطرقية الموكلة إليها.
أما على مستوى برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بالوسط القروي فقد تم، بحسب الوزير، تخصيص مبلغ مليون و250 ألف درهم برسم سنة 2022 كمساهمة مالية للوزارة في هذا البرنامج وسيتم تحويلها من موارد الصندوق الخاص بالطرق لفائدة صندوق التنمية القروية.
كما يتم إعداد برنامج العمل لسنة 2022 على الصعيد الجهوي أخذا بعين الاعتبار حاجيات الساكنة القروية.
ويبلغ حجم الاعتمادات المرصودة برسم مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2022 لأداء مستحقات نزع الملكية والتعويض عن الأضرار السطحية لفائدة مالكي الأراضي المرتبطة بإنجاز مشاريع الطرق السيارة والطرق السريعة 250 مليون درهم.
من جهة أخرى، خصصت الوزارة مبلغ 145 مليون درهم لبرنامج تحسين شروط السلامة الطرقية، برسم سنة 2022، من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة، تروم معالجة النقط السوداء التي تتمركز فيها حوادث السير.
كما بلغت الاستثمارات المخصصة لقطاع الطرق في إطارمشروع ميزانية الدولة حوالي 14,4 مليار درهم برسم سنة 2022 منها 4,9 مليار درهم كاعتمادات أداء، ويكمن الهدف الرئيسي وراء هذه الإجراءات، يقول الوزير، في تقوية المدى الطرقي، والعمل على صيانة الطرق ثم ضمان سلامة المواطنات والمواطنين ومستعملي الطرق.
