نائب برلماني يطالب بمراجعة الضرائب عن السيارات الفاخرة

أثار الارتفاع الأخير في قيمة الضريبة السنوية المفروضة على السيارات الفارهة موجة جدل واسعة داخل البرلمان وبين مختلف فئات المجتمع، بعدما دخل النائب عبد الرحمان العمري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على الخط مطالبا الحكومة بإعادة مراجعة هذا الإجراء.

وتقدم العمري بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، دعا من خلاله إلى إعادة تقييم قيمة الضريبة وكيفية استخلاصها، في ظل تنامي شكاوى مالكي هذا النوع من المركبات.

ويشتكي العديد من أصحاب السيارات الفارهة من الزيادات التي تجاوزت 7000 درهم سنويا، مؤكدين أن تراكم الغرامات الناتجة عن التأخر في الأداء يحول الضريبة إلى عبء مالي ثقيل قد يقترب في بعض الأحيان من قيمة المركبة نفسها.

واعتبر البرلماني أن هذه الوضعية تعكس اختلالا يستدعي تدخلا حكوميا مستعجلا لتحقيق التوازن بين حاجيات الخزينة وقدرة المواطنين على تحمل الأعباء الجبائية.

وأكد العمري في مراسلته ضرورة أن تعتمد وزارة المالية مقاربة أكثر مرونة، سواء عبر تخفيض قيمة الضريبة أو مراجعة طرق التحصيل، بما يخفف العبء على الملزمين ويكرس عدالة جبائية فعلية.

كما شدد على أهمية وضع حلول ناجعة تمنع تضخم الغرامات، معتبرا أن مراجعة ضريبة السيارات الفارهة باتت خطوة ضرورية تنسجم مع التوجهات الإصلاحية وتساهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المالية.