15 نائبا أمريكيا يدعمون مشروع إدراج “البوليساريو” على قائمة الإرهاب
يشهد مشروع القانون الرامي إلى إدراج جبهة “البوليساريو” الانفصالية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بالولايات المتحدة زخماً متزايداً داخل الكونغرس الأمريكي، بعدما ارتفع عدد النواب الداعمين له إلى 15 عضواً، في خطوة تعكس اتساع التأييد للمبادرة داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية.
وجاء هذا التطور عقب انضمام النائبين الجمهوري سكوت ديسجارلايس، رئيس اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية بلجنة القوات المسلحة، ومات فان إيبس، عضو اللجنة الفرعية للأمن الداخلي بمجلس النواب، إلى قائمة رعاة المشروع الذي يتبناه النائب الجمهوري جو ويلسون والنائب الديمقراطي جيمي بانيتا.
ودخل المقترح مرحلة تشريعية جديدة بعد إحالته رسمياً إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، تمهيداً لدراسته، وهو ما يضع الإدارة الأمريكية أمام مسار قانوني قد يفضي إلى اتخاذ قرار بشأن تصنيف الجبهة ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وينص المشروع على منح وزير الخارجية الأمريكي مهلة لا تتجاوز 90 يوماً، في حال اعتماده، لإصدار قرار رسمي يحدد ما إذا كانت “البوليساريو” تستوفي المعايير القانونية التي تتيح إدراجها على قوائم الإرهاب، وهو ما يمنح الملف بعداً قانونياً يتجاوز نطاق المواقف السياسية.
كما يتضمن المقترح مقتضيات تدعو وزارة الخزانة الأمريكية إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات مالية على الجبهة، وفق القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مع إعداد تقرير استخباراتي يتناول طبيعة علاقاتها المزعومة مع عدد من الجهات والتنظيمات، من بينها روسيا، وإيران، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى التحقيق في مزاعم تتعلق بالحصول على طائرات مسيرة والتدريب عليها، وشبهات استهداف مدنيين.
وفي جانب آخر، ربط مشروع القانون، لأول مرة، إمكانية رفع العقوبات المفترضة بانخراط الجبهة في مفاوضات سياسية “بحسن نية” بشأن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، وهو ما يمنح هذا المقترح بعداً سياسياً وقانونياً داخل النقاش الدائر في أروقة الكونغرس الأمريكي حول مستقبل النزاع الإقليمي.
