الحكومة تطمئن المغاربة حول استقرار أسعار المواد الغذائية خلال رمضان

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، خلال اجتماع لها اليوم الخميس، أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة، خلال شهر رمضام، مؤكدة أن أسعار جل المواد مستقرة.

وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه “يستشف من المعطيات المتوفرة لدى كل القطاعات الحكومية، أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة، ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتجات خلال الأشهر القادمة”.

وأضاف البلاغ أنه بخصوص الحبوب والقطاني، فإن العرض يوازي أربعة أشهر من الاستهلاك، إضافة إلى الكميات في طور الاستيراد بعد تعليق الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالخضر والفواكه، فالمساحات المزروعة تمكن من تغطية الطلب إلى نهاية السنة الحالية.

وبالنسبة للأسماك، يضيف البلاغ، فيرتقب ارتفاع الكميات المصطادة بعد استئناف عمل بعض المهنيين الذين توقفوا مرحليا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وتحسن الأحوال الجوية.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة سجلت أن أسعار جل المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع السابقة، بحيث استمر المتوسط الوطني لأسعار الخضر في التراجع مقارنة مع الأسبوع الفارط، لتبلغ انخفاضات الأسعار مثلا بالنسبة للبصل الأخضر 6 في المائة، والطماطم بحوالي 4 في المائة، والبطاطس بأكثر من 3 في المائة.

وانعقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء. وخصص الاجتماع للوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة وعلى تقدم تنفيذ الإجراءات المعتمدة استعدادا لشهر رمضان الكريم، خصوصا فيما يخص توفير المواد والمنتجات الأكثر استهلاكيا خلال هذا الشهر الفضيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى