“فواتير أمانديس” تعمق معاناة ساكنة طنجة وتنذر باحتجاجات جديدة

تسببت عودة شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة طنجة، إلى إلهاب أسعار فواتير الماء والكهرباء من جديد، في تأجيج غضب ساكنة المدينة، بل وصل الأمر حد رفع دعوات مطالبة بالخروج للإحتجاج على الشركة.

ووقف مُباشر على شكايات عدد مم المواطنين، عبّروا من خلالها عن غضبهم من عودة الشركة الفرنسية إلى الأرقام الفلكية التي كانت سببا في إخراج ساكنة طنجة بمختلف أطيافها إلى الشارع، فيما عرف آنذاك ب”ثورة الشموع”، أواخر سنة 2015 والتي امتدت لغاية مطلع سنة 2016.

الإرتفاع الصاروخي الذي عرفته فواتير شهري أبريل وماي، اللذين تزامنا مع فترة الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ في البلاد للحد من تفشي وباء كورونا، وإعتمادها على قيمة نفس الفواتير من السنة الماضية، إثر تعليقها لخدمة قراءة العدادات، في خرق سافر للقانون ودفتر التحملات، كان كافيا لتأجيج غضب المواطنين ودفع بعضهم إلى التهديد باشعال ثورة شموع جديدة على غرار سابقتها، والتي لم يفلح مسؤولي المدينة في إخمادها إلا بعد دخول ملك البلاد على الخط وإرساله للجنة ترأسها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، والتي عقدت اجتماعات مع ممثلي الشركة أسفرت عن مراجعة آلاف الفواتير.

واستنكر عشرات النشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، سياسة شركة أمانديس في تدبير فواتير الأشهر التي تزامنت مع فترة الطوارئ الصحية، وإعتمادها على قيمة نفس الفواتير من السنة الماضية في خرق سافر للقانون، على اعتبار أن قيمة الفواتير التي أرسلتها الشركة للمواطنين لا تعكس استهلاكهم الفعلي.

كما تسائلوا عن دور لجنة تتبع تدبير قطاع الكهرماء بجماعة طنجة، وما إذا كانت تلتزم فعلا بالمهام المنوطة إليها وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، ومراقبتها مدى التزام الشركة المفوض لها تدبير قطاع الكهرماء بالمدينة ببنوده، وترتيبها للجزاءات المناسبة في حالة خرق هذه البنود، وترتيبها للجزاءات المناسبة في حالة خرق هذه البنود، أم أن اللجنة تحولت لجهاز أو أداة تضفي الشرعية على قرارات تستنزف جيوب المواطنين.

وعلى إثر هذه المستجدات، كشف مصدر مطلع أن محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بمدير شركة أمانديس بجهة طنجة، وعمدة مدينة طنجة ورؤساء المقاطعات الأربع، بهدف إيجاد حل لإرتفاع أسعار الفواتير.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق