رفض نقابي لكل أشكال الريع بالمفتشية الجهوية للتعمير بطنجة
عبر المكتب الجهوي لإعداد التراب الوطني والتعمير بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه الشديد لكل أشكال الريع والامتيازات، وفي مقدمتها الامتياز الذي يحظى به رئيس مصلحة بالمفتشية الجهوية لطنجة، من خلال الحصول على تعويض عن قسم وهمي لا وجود له بتاتا على ارض الواقع وليس له أي سند قانوني ضربا لمبدأ التحفيز والعدالة الأجرية.
وطالب المكتب الجهوي لإعداد التراب الوطني في بيان له صدر عقب جلسة للحوار الاجتماعي القطاعي مع السيد المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني والهندسة المعمارية، بالتعجيل بتعديل الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية الذي لا يرقى بتاتا إلى التطلعات من خلال العمل على إحداث قسمين جديدين بما يتماشى مع الانخراط الإيجابي في ورش اللاتمركز الإداري، وكذا بتعزيز المفتشية بالموارد البشرية، وخصوصا على صعيد مصلحة التعمير والهندسة المعمارية ومصلحة الشؤون الإدارية.
كما طالب كن خلال البيان ذاته، إمداد المفتشية باعتماد مالي لتجديد الحواسيب والمعدات المعلوماتية التي لم تعد في مجملها تلبي متطلبات وتحديات العمل من الناحية التقنية، إلى جانب صرف تعويضات التنقلات الفعلية بشقيها تزامنا مع التعويضات الجزافية.
ودعت الهيئة إلى الإسراع في عملية الترقيات وتحسين أداء اللجن المتساوية الأعضاء، والعمل على توفير سكن الموظفين بالشروط التفضيلية المنصوص عليها عبر التعبئة القوية والشاملة لجميع المكونات التي لها علاقة بالأمر، مع تعزيز جسور التواصل جهويا ومركزيا.
وتابع البيان، أنه ورغم المجهودات الجبارة التي بدلت مؤخرا على مستوى تهيئ وتحسين مقر المفتشية، فإننا نطالب بتخفيف الاكتظاظ الذي يطال بعض المكاتب، وخصوصا وأن هناك حلول واقعية لو تم التدخل لدى المديرية الجهوية للإسكان التي نتقاسم معها نفس البناية.
وفي ختام هذا اللقاء -يضيف البيان- تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي بعقد لقاءات دورية مع النقابة الجهوية مع إبقاء باب الحوار مفتوحا للملفات الاستعجالية، واعتماد منهجية التشاور المسؤول لتحقيق مطالب الشغيلة العادلة، بعيدا عن المزايدات الضيقة أو الحوارات الاستهلاكية.
