رغم صدور أوامر قضائية..مؤسسات تعليمية بطنجة تحرم تلميذتين من الدراسة

أدان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، إمتناع مؤسستين تعليميتين خصوصيتين عن إعادة تسجيل تلميذتين برسم الموسم الدراسي 2020/2021، بالرغم من صدور أمرين قضائيين إستعجاليين عن رئيس المحكمة الإبتدائية بطنجة قضيا بإلزام المؤسستين بإعادة تسجيل التلميذتين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ.

وسجل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له تضامنه مع أولياء أمور التلميذات و التلاميذ الممنوعين من إعادة التسجيل بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، حيث عبر إدانته لإمتناعها عن تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة في الموضوع، معتبرا أن إمتناع المؤسسات التعليمية الخاصة عن تنفيذ الأحكام القضائية يمس بهيبة السلطة القضائية و بالإحترام الواجب لقراراتها و بالحق في التمدرس مما يؤثر سلبا على الوضع النفسي للتلميذات و التلاميذ و على الوضع المادي لأولياء أمورهم.

كما أشاد في اليان ذاته، بالدور الإيجابي للقضاء الإستعجالي بطنجة في خلق التوازن بين مؤسسات التعليم الخاص و أولياء أمور التلميذات و التلاميذ و في حماية الحق في التمدرس و المصلحة الفضلى للطفل، داعيا النيابة العامة إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على هيبة الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية و ذلك عبر البت في الشكايات المتعلقة بالموضوع بشكل مستعجل و تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بفرض إحترام السلطة القضائية و تنفيذ كل ما يصدر عنها.

هذا، وطالب المكتب الحقووقي المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتعليم بطنجة باتخاذ الإجراءات اللازمة بقصد الحد من تغول مؤسسات التعليم الخاص و عدم إحترامها للقانون و للقضاء، مجددا دعوته لكل الإطارات النقابية و الحقوقية إلى تكثيف الجهود في إطار الجبهة الإجتماعية بطنجة من أجل الدفاع عن حقوق التلميذات و التلاميذ في مواجهة مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص على حساب مستقبلهم الدراسي و القدرة الشرائية لأوليائهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق