البيجيدي غاضب من تصويت الأغلبية على تعديل “القاسم الإنتخابي” ويعلن عن مجلس وطني استثنائي

عبرت الأمانة العامة لـحزب العدالة والتتمية في بلاغ لها، عن استغرابها من تصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ما اعتبرته بأنه “ضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب”، واصفة إياه بـ”التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها”.

ورفضت الأمانة العامة للبيجيدي، اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين، معتبرة أن التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، “هو مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي”، وهو ما حدا بالفريق النيابي “للبيجيدي” بالتصويت بالرفض على المشروع القانون المذكور في اللجنة النيابية المختصة.

كما اعتبرت الأمانة العامة أن اعتماد هذا المقتضى “فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية”.

ووصفت قيادة العدالة والتنمية إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية، بـ”البلقنةٌ” واعتبرته “تعطيلا لمشاريع التنمية”، مؤكدة على أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية “من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية”.

ومن المنتظر عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، وهو ما تنتظره الأمانة العامة، وذلك “لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة واتخاذ المواقف المناسبة دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية، وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011″، حسب تعبيرها.

وأكدت في هذا السياق “استعدادها للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد الدورة، ولمشاركتها الفعالة فيها وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، واتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية”.

كما قررت الأمانة العامة تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية الأخيرة وتقييم الحزب لها وسيتم تحديد توقيتها في وقت لاحق.

ويأتي هذا البلاغ في الوقت الذي من المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الجمعة 5 مارس 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال، ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع المتعلقة بالانتخابات القادمة، وهي كل من مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.