ابتدائية طنجة تدين محامية بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ

أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة يوم أمس الإثنين 10 ماي 2021 أحكامها بخصوص خمس قضايا تتعلق بمحامية بهيئة المحامين بطنجة، سبق أن توبعت في إحداها من طرف قاضي التحقيق بتهمة السرقة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وفي الباقي بالعديد من الجنح فاق عدد مجموعها 10 تتعلق بالاستمرار في المطالبة بتحصيل دين إنقضى بالوفاء وعدم تسليم محضون لمن له الحق فيه، وبث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم بسوء نية، والتقاط صور بدون إذن، والسب والقذف والتهديد والإيذاء غير العمدي.

وقد قضت المحكمة بمؤاخذتها من أجل جنحة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص طبقا للفصول 447-1 و 447-2 و 447-3 من القانون الجنائي ومعاقبتها بأربعة 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم و تحديد الإجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف 100000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

كما قضت في ملف آخر بمؤاخذتها من أجل فعل السرقة طبقا للفصلين 505 و 534 من القانون الجنائي وإعفائها من العقاب وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

ويبقى التساؤل مطروحا حول إمكانية تقديم النقيب أو النيابة العامة المختصة طلب تطبيق مقتضيات المادة 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تعطي لمجلس هيئة المحامين إمكانية منع المحامية المعنية من ممارسة المهنة مؤقتا خاصة، وأن الأمر تجاوز المتابعة إلى صدور حكمين بالإدانة بخصوص جنح تمس الشرف والمروءة وبالأخص جنحة السرقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق