القيمون الدينيون يحتجون أمام البرلمان ضد تعقيد مسطرة تأهيل الأئمة

خرج العشرات من القيمين الدينيين بمختلف مهامهم أئمة وخطباء ومؤذنين للتظاهر أمام البرلمان 17 ماي 2021، للإحتجاج ضد المسطرة الجديدة الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى في 8 أبريل 2021.

وقد حمل القيمون الدينيون لافتة عليها صورة الملك محمد السادس، مطالبين بـ”إلغاء شهادة التأهيل وسريان مفعول شهادة التزكية، لأن مسطرة التأهيل الجديدة تلغي شهادة التزكية المسلمة من طرف أحد المجالس العلمية، في حالة انتقال الإمام إلى مسجد آخر، كما هي عادة الشرط المعروفة في الحقل الديني، مما يجعل الكثير من الأئمة معرضين للطرد التعسفي في أية لحظة تشاء وزارة الأوقاف أو الجماعة المشرفة على المسجد، علاوة على فقدان القيمين الدينين للإطمئنان الاجتماعي ورهنهم في يد أعضاء المجالس العلمية.

كما أن هذه المسطرة الجديدة، لا تنسجم مع وضعية بعض الأئمة والقيمين الدينيين بالعالم القروي، حيث إن بعض الدواوير والقبائل هي التي تتكلف بأداء واجبات الإمام ضمن ما يعرف محليا ب “الشرط”، وبالتالي فإن القيم الديني في حالة طرده من المسجد على إثر أي خلاف قد يقع له مع المكلفين بالمسجد، سيكون مجبرا على إجراء الاختبار من جديد، كلما أراد الاشتغال في مسجد آخر، وهو الأمر الذي يتطلب أن يمر إليه عبر مسطرة جد معقدة، تتمثل في إعلان وزارة الأوقاف عن المساجد الشاغرة ومراسلة الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، التي بدورها تراسل المجالس العلمية المحلية لتعلن عن فتح باب الترشيح للتباري على المساجد الشاغرة عن طريق امتحان كتابي موحد وطني، وبعده بحث أمني ثم اختبار شفوي وما يعرفه من تحريك للهواتف، وتقديم الهدايا لأعضاء المجلس، ومن الأكثر تملقا لهم، ليراسل المجلس بعد هذا العنت العسير الأمانة العامة من جديد لتمنح شهادة التأهيل للوزارة – مديرية تدبير شؤون القيمين الدينين – التي تحيلها على المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وتحتفظ بها ولا تسلم أية نسخة للقيم الديني الذي ينصب من طرف مندوب الجهوي أو الإقليمي.

وللتذكير فتعويضات الإمام تقدر ب2000 درهم، و500 درهم للمؤذن، فيما يحصل الخطيب على400 درهم، علما أنهم محرومون من التغطية الإجتماعية كاملة (تغطية صحية فقط)، والتقاعد والتعويضات الجعائلية، فكل إمام تم فسخ الإرتباط به مع المسجد، إلا ومصيره الحرمان والتشرد والانتظار.

وبالتالي فإن نواب أمير المؤمنين يطالبون بما يلي:

– الإبقاء على شهادة التزكية سارية المفعول.

– ضمان الحياة كريمة للقيمين الدينيين، والحفاظ على الموروث الثقافي الخاص بنظام المشارطة، من غير تدخل الجمعيات أو غيرها في شؤون القيمين الدينيين.

التصريح في الضمان الاجتماعي.

– التعويض عن فقدان الشغل، واستفادة أبناء القيمين الدينيين من التعويضات الضرورية، والحق في العطل الدينية والوطنية، والإعفاء من المقابلة والامتحان لمن حصل على شهادة التزكية.

القيمون الدينيون يحتجون أمام البرلمان ضد تعقيد مسطرة تأهيل الأئمة 2 القيمون الدينيون يحتجون أمام البرلمان ضد تعقيد مسطرة تأهيل الأئمة 3 القيمون الدينيون يحتجون أمام البرلمان ضد تعقيد مسطرة تأهيل الأئمة 4 القيمون الدينيون يحتجون أمام البرلمان ضد تعقيد مسطرة تأهيل الأئمة 5

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق